مثل أمام الدائرة الجناحية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بأريانة مؤخرا شاب متهم بمواقعة فتاة لم يتضح للمحكمة إن كانت قاصر أم لا لكونها غير مرسمة بدفاتر الحالة المدنية. وقد حضر أمام هيئة المحكمة فأنكر ما نسب إليه ولكنه أبدى استعداده للزواج بالفتاة إذا تأكد أنه هو المتسبب في فضّ بكارتها كما تدّعي الفتاة. والفتاة الشاكية تدّعي أنها قاصر بينما يؤكد الشاب أنها تتجاوز العشرين سنة. وتولّى الدفاع عن الشاب أحد المحامين فذكّر بإنكار منوبه وبانعدام قرائن اثبات التهمة ضده وطالب بإجراء الفحوص اللازمة للتأكد من: هل أن الفتاة متعوّدة على ممارسة الجنس أم لا؟ كما طالب بعرضها على الفحص الطبّي لتحديد سنها التقريبي على الأقل لأن الأحكام تختلف بين الاعتداء على قاصر والاعتداء على من بلغت سن الرشد القانوني خاصة وهي غير مرسّمة بدفاتر الحالة المدينة كما امتنع والدها عن الحضور للإدلاء بتصريحاته ولتحديد سنّ إبنته. وخلص المحامي الى طلب الحكم بصفة أصلية بعدم سماع الدعوى واحتياطيا بعرض الفتاة على الفحوص الطبية اللازمة، كما طلب الإفراج عن منوبه، وهو ما رفضته المحكمة استجابة لرأي النيابة العمومية، كما قرّرت تأجيل النظر في القضية والحكم فيها الى جلسة لاحقة.