في إطار السلسلة الجديدة من الندوات الجهوية للاستثمار الفلاحي التي شرعت فيها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لتقييم الندوات السابقة وعرض مشاريع جديدة للتمويل أشرف السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة على فعاليات الندوة الجهوية لدفع الاستثمار الخاص في القطاع الفلاحي يوم السبت 29 ماي المنقضي بحضور السيد محمد فوزي بن عرب والي سيدي بوزيد والسيد مبروك البحري رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والسيد شكري العياشي المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية الى جانب السادة المديرين العامين التابعين لوزارة الفلاحة وممثلي البنوك وهياكل المساندة. وبيّن الوزير أن هذه الندوة تأتي لمزيد حفز روح المبادرة وتفعيل دور الجهات في إحكام استغلال الطاقات الكامنة لدى باعثي المشاريع الفلاحية وتوجيههم وإعانتهم على تجسيم أفكارهم في أفضل الظروف لتيسير تكثيف نسق احداث المؤسسات والعمل على مزيد تفعيل دور هياكل المساندة في معاضدة دفع الاستثمار بالجهات ومواكبة القطاع البنكي لحاجيات المستثمرين ومصاحبتهم في مختلف مراحل الاستثمار والانتاج. كما اعتبر الوزير في كلمته أن هذا اللقاء يعدّ فرصة تتاح للباعثين والمستثمرين وحاملي الشهائد العليا وأصحاب أفكار المشاريع في قطاع الفلاحة وممثلي مؤسسات التمويل للوقوف على الامكانيات المتوفرة وفرص الاستثمار المتاحة بجهة سيدي بوزيد والتعرف على الامتيازات والحوافز المرصودة للاستثمار في القطاع فضلا عن الخدمات المرتبطة به والصناعات الغذائية التي تفتح آفاقا واعدة وواسعة جدا من حيث استقطاب الاستثمارات وتحقيق النمو. وبلا شك فإن هذه الندوة ستعطي فرصة لربط الصلة بين باعثي المشاريع ومؤسسات التمويل اضافة الى اتاحة الفرصة لعقد لقاءات شراكة لإنجاز مشاريع مشتركة أو لتحسين ترويج بعض المنتجات الفلاحية أو تحويلها. وأبرز السيد الوزير المكانة الهامة التي يلعبها القطاع الفلاحي ضمن استراتيجية التنمية الشاملة للبلاد من خلال دوره في ضمان أمننا الغذائي ودعم الميزان التجاري وتنمية النشاطات الاقتصادية وفي مقدمتها الصناعات الغذائية وتنمية الجهات وتحقيق الرفاه للفلاحين وسكان الريف. واستعرض السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في كلمته مكامن الاستثمار في قطاع الفلاحة وآفاقه الواعدة بفضل ما تتمتع به الجهة من مقومات فلاحية متميزة حيث ستعزز المشاريع التي يتم تدارسها خلال الندوة الاستثمار والتنمية الفلاحية بالجهة. وصرّح الوزير أن 97 مشروعا من جملة 46 مشروعا عرضت خلال ندوة 31 جانفي 2009 دخل في طور الانجاز بقيمة تفوق 13.3 م.د (59٪ من حيث العدد). وقد عرفت الاستثمارات الفلاحية المنجزة بولاية سيدي بوزيد تدفقا هاما ونموا متواصلا ونسقا تصاعديا منذ التحول المبارك حيث بلغت الاستثمارات المنجزة الى غاية سنة 2009 بكل القطاعات 2142.5 مليون دينار منها 49٪ استثمارات خاصة (1054.5 م.د) و51٪ استثمارات عمومية (1087.8 م.د) وبذلك أصبحت سيدي بوزيد قطبا فلاحيا متميزا تعززت به حركية الاستثمار العمومي والخاص حيث بلغت جملة الاستثمارات الفلاحية منذ التحول الى غاية 2009 ما يناهز 746 م.د منها 420 م.د استثمارات خاصة (56.3٪) حيث برزت مشاريع متنوعة أنجزها جيل جيد من الباعثين الخواص في ميدان الفلاحة السقوية والتحويل والتخزين والتصنيع الفلاحي وبذلك تبلغ مساهمة ولاية سيدي بوزيد في مجال الانتاج الفلاحي الوطني نسبة 5.7٪ بالمائة وتساهم الجهة بنسب هامة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني من المواد الاستراتيجية وتحتل مراتب ريادية على المستوي الوطني من حيث انتاج الخضروات 18٪ وزيتون الزيت 13.8٪ واللوز 13٪ والفستق 20٪ واللحوم 7٪ والألبان 7٪. وذلك بفضل ما تزخر به ولاية سيدي بوزيد من امكانات وميزات تفاضلية هامة تتمثل في التربة الخصبة على مساحة 460 ألف هك والمناخات الخصوصية التي تتميّز بشتاء معتدل وخاصة في الرقاب والمكناسي والمزونة ومنزل بوزيان (المناطق الجنوبية من الولاية) وكثرة المناطق السقوية التي تمتدّ على مساحة 45.6 ألف هك قابلة للتوسع وتلائم الزراعات الفصلية والآخر فصلية (بطاطا) والنمط البعلي (زيتون لوز فستق..) وهو ما يجعل الجهة تضع خطط عمل للنهوض بمردودية القطاع الفلاحي في مجالات الحبوب المروية والاعلاف والزراعات البدرية تحت الانفاق الكبيرة والصغيرة واللحوم الحمراء والألبان. وذكر السيد الوزير في خاتمة الندوة أن تحديث الفلاحة في سيدي بوزيد وتعزيز دورها في تنمية الجهة وتقوية مكانتها في الاقتصاد الزراعي الوطني والارتقاء بها الى الأفضل . يرتكز على بروز جيل جديد من المستثمرين ومن بينهم أصحاب الشهائد العليا المختصين مساهمة من البنوك ورؤوس الأموال. كما أشرف السيد الوزير على اختتام الندوة الجهوية التي قدمت فيها مداخلة حول نتائج الندوة الأولى للاستثمار الخاص في القطاع الفلاحي بولاية سيدي بوزيد وقدم فيها السيد المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية نتائج اللقاءات بين المستثمرين ومؤسسات التمويل التي تمت فيها الموافقة على تمويل 58 مشروعا بقيمة استثمارات جملية تقدر بحوالي 23.6 م.د أي بنسبة 92٪ ستمكّن من بعث 317 موطن شغل. محمد صالح غانمي زغوان: إحداث لجنة لمتابعة أداء الأراضي الفلاحية الدولية زغوان (الشروق) ورد بتقرير أعدته مؤخرا الادارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقا رية بزغوان حول الوضع العقاري بالجهة أن الديون المتأتية من تراكم معينات كراء الأراضي الدولية المسوّغة للاستغلال في أغراض فلاحية بولاية زغوان يبلغ مجملها 13 مليون دينار. وأكد التقرير أن 10 ملايين دينار منها تمثل ديون شركات الاحياء والتنمية الفلاحية البالغ عددها بالجهة 41 شركة ممتدة على مساحة جملية تفوق 25 ألف هكتار من الأراضي الدولية التي شملتها إعادة الهيكلة بأهداف إحيائية. كما يمكن ملاحظة مما ورد بالتقرير أن عملية إحياء بعض المقاسم الفلاحية الدولية لم تكن ناجعة ناهيك وأنه تمّ اسناد مقسم الى عامل بإيطاليا وآخر الى شخص مرسّم بشركة سياحية في دليل واضح على أن بعض عمليات اسناد هذه الأراضي لم يستند على الشفافية التي ميزت الادارة التونسية خلال هذا العهد. وباطلاع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وسلطة الاشراف بالجهة على هذا التقرير تمّ إقرار إحداث لجنة تتكون من المصالح المالية والتنمية الفلاحية وأملاك الدولة لتحسين نسب استخلاص الديون المذكورة خاصة منها المتخلدة بذمة شركات الاحياء. كما تقرّر مراجعة اسناد الأراضي الفلاحية في محاولة جريئة لتجسيم كل الاهداف التي انبنت عليها عملية إعادة هيكلة الأراضي الدولية. ويشار الى أن مجمل الأراضي الدولية بولاية زغوان تبلغ مساحاتها أكثر من 155 ألف هكتار أي ما يمثل 55 بالمائة من المساحة الجملية للجهة. الصغير صعوبات حادة يواجهها تجار نهج جامع الزيتونة بالعاصمة تونس (الشروق) بجانب جامع الزيتونة وبين سوق الترك وسوق البلاغجية وسوق الفكة تمتد دكاكين بيع العطورات وتجهيز العرائس بأضوائها الكاشفة وسلعها المعروضة أمامها لجلب المقبلين على الزواج وترغيبهم في اقتناء بضائعهم اللازمة لجميع الافراح والمناسبات السعيدة. يعترضك الباعة على جانبي السوق فيعرفون بخربتهم رغبتك وهي حسب محدثنا «حبيب سويد» صاحب محل بسوق العطارين لا يمكن أن تتجاوز ثلاث حالات فإما أن تكون فتاة صحبة خطيبها جاءا لشراء بعض أنواع العطور أو بعض من عائلة «العروس» وعدد أكبر من عائلة «العروسة» قدموا لشراء تجهيزات الأفراح أما الصنف الثالث من الحرفاء فهم المارون والعابرون للسوق من تلميذات المعهد الصادقي ومعهد نهج الباشا وطالبات الكليات المجاورة وموظفي الوزارات الكائنة بالقصبة والذين تستوقفهم الحنة أو روائح البخور المختلفة والعطور المركزة والمستخرجة أساسا من نبتة الزهر والورد والياسمين. وقد واصل السيد «حبيب» حديثه مشيرا الى أن تاريخا ممتدا في الزمن يجمع بين أصحاب الدكاكين الذين ينتمي أكثرهم الى عائلات مشتركة ومتصاهرة فتجد دكانا للأب وغير بعيد عنه دكاكين للأخ والابن وابن العم وزوج البنت والأخت، عائلات توارثت تجارة العطور والحنة و«الكنستروات» وعرفت كيف تتعامل مع تطور طلبات الحرفاء وتغيّرها من حقبة زمنية الى أخرى، فقفة العرس مثلا التي كانت منذ أعوام تحتوي على اللوبان والبخورات و«الطفل» والمسك والعنبر والندّ و«السخاب والمحلب» أصبحت تضم اليوم أنواعا فاخرة من العطورات والشامبوانات والماركات العالمية للزينة، كما أن «الكنسترو» عرف هو أيضا تحولا كبيرا، فقد كانت النساء تصنعنه يدويا وتقضي الواحدة منهن أكثر من يوم لصناعة الكنسترو بالطريقة التقليدية التي تعتمد السعف والقطن وقماش «الكراب» ويتم تسميره بالعقيق، أما اليوم فهو من مواد ليست باهظة الثمن رغبة في الضغط على التكاليف حتى يتمكن الحريف من اقتناء الكنسترو ويتماشى وقدراته المالية، وقد تخلّى عديد التجار عن محلاتهم بالبيع أو الكراء لأنهم لم يستطيعوا أو لم يقبلوا التحولات الحاصلة في سوق العطارين الذي تغيّر بنسبة كبيرة حتى كاد يفقد خصوصياته فالمار بهذا السوق يمكن أن يجد أيضا دكاكين لبيع السلع المستوردة والحقائب وهي تجارات دخيلة على سوق تقليدي عرف باختصاص العطورات منذ العهد الحفصي. وقد تعرض بعض التجار الآخرين الى المشاكل والصعوبات التي يواجهونها ولخّصوها في مسألة عرض الباعة لبضاعتهم خارج محلاتهم وضرورة تعامل المصالح البلدية مع دكاكين سوق العطارين ببعض المرونة وعدم تطبيق مخالفة الاستغلال غير الشرعي للطريق العام بشكل صارم لأن وضع بضاعاتهم خارج المحل يمثل جزءا هاما من عملهم ان لم نقل كل عملهم وخاصية بارزة لهذا السوق التقليدي وإلا فإن الدكاكين ستصبح مماثلة لمحلات المدن العصرية. كما أشار بعض التجار الشبان الى التأثر الشديد لتجارتهم بالقدرة الشرائية للحرفاء الذين أصبحوا يتردّدون عديد المرات على جميع محلات السوق حتى يتمكنوا من ربح بعض الدينارات يوفرونها لإتمام بقية شراءاتهم استعدادا لحفل الزفاف.
