شدد العميد عبد الجليل بوراوي على تمسكه بوحدة المحاماة في اطار هيئة وطنية مع دعم مبدإ لامركزية الهياكل، داعيا الى اصلاح شامل حفاظا على المهنة وعلى مقوماتها ضمانا لأداء رسالتها النبيلة وهي المهمة التي لا تقبل التأجيل في نظره وحسبما جاء في حيثيات برنامجه الانتخابي، الذي وضعه على ذمة المحامين واعتبره بمثابة ميثاق شرف يتعهد باحترامه في صورة فوزه بالعمادة. ومع اقتراب الموعد الانتخابي، وتوازيا مع جولاته الانتخابية عبر مختلف محاكم البلاد، أصدر الاستاذ العميد عبد الجليل بوراوي برنامجه الانتخابي الذي جاء أنيقا في أربع صفحات، بدأها باعتباره البرنامج ميثاق شرف بينه وبين المحامين يتعهد في صورة انتخابه باحترامه والعمل بالتعاون مع كل المحامين وكل الاطراف على تحقيقه. ودعا العميد بوراوي الى «اصلاح شامل حفاظا على المهنة وعلى مقوماتها ضمانا لأداء رسالتها النبيلة وهي مهمة لا تقبل التأجيل». واعتبر بوراوي أن الاصلاح يجب أن يكون شاملا وجريئا، وذلك بالاقلاع عن الطرق التقليدية في اعتماد «المسكنات» و «طلب الاغاثة» والاعتماد على نظرة ايجابية الى المحاماة. تمسك بوحدة المحاماة... واعادة الهيكلة وفي أسطر برنامجه الانتخابي أكد العميد عبد الجليل بوراوي على تمسكه بوحدة المحاماة في اطار هيئة وطنية يديرها عميد ومجلس هيئة يتمتع بصلاحيات واسعة وقادر على القيام بدوره على أحسن وجه لادارة هذا المرفق العام وتمثيل كل المحامين والتفرغ للدفاع عن مصالح المهنة والعمل على تحسين مستواها المادي والادبي وطنيا ودوليا لكن مبدأ الوحدة حسب الاستاذ بوراوي لا يحجب مبدأ دعم لامركزية الهياكل وذلك بالسعي الى احداث فروع جديدة باعتبارها باتت ضرورة ملحة في العديد من الجهات مع تفعيل وتدعيم دور هذه الفروع من أجل تقريب الخدمات من المحامين. ولدعم مبدإ الشفافية والحياد، دعا بوراوي الى اقرار مجلس تأديب مستقل خارج عن هياكل التسيير يتم انتخاب أعضائه من بين العمداء ورؤساء الفروع وأعضاء الهياكل السابقين على أن تبقى الاحالة من اختصاص الهياكل المباشرة عميدا ورؤساء فروع مع اعادة النظر في نظام صندوق التقاعد والحيطة بما يضمن حسن تسييره وترشيده لضمان شفافية التصرف فيه وديمومته مع أداء خدمات ترتقي الى طموحات المحامين مع بقائه تحت تصرفهم وذلك بعد القيام بدراسة وتقييم لمردوده الحالي تمويلا وتوظيفا وتصرفا. ودعا بوراوي الى تحديد المدة النيابية للعميد وأعضاء المجلس والهيئة ورؤساء الفروع لأربع سنوات غير قابلة للتجديد على أن ينتخب العميد سنة قبل ولايته والعمل على تنقيح الفصل 46 من قانون المحاماة بما يضمن حصانة المحامي ومكتبه. ارتقاء بأداء المحامي وتعزيز مكانة المحاماة في هذا الاطار تحدث الاستاذ العميد عبد الجليل بوراوي عن ضرورة تحيين النظام الداخلي وتحديد صلاحيات كل الهياكل بإدراج باب خاص للتصرف المالي مع وجوب تقديم مشروع ميزانية تصرف تقديرية وتحديد حقوق وواجبات المحامين المتمرنين وعلاقتهم بالمشرفين على التمرين، وبعث مجلس علمي ومجلس العمداء تعتمد في اعداد البرامج وضبط الأولويات وتنظيم مكتب المحامي وتطوير الكفاءة المهنية والصناعية للمحامين بتفعيل دور المعهد الأعلى للمحاماة والعمل على تحسين تكوين المترشحين لمهنة المحاماة ووجوبية الرسكلة وتنظيم دورات تكوينية ووجوبية التأمين على المسؤولية. ولمزيد تحقيق الارتقاء بأداء المحامي دعا بوراوي الى توسيع وحماية مجال تدخل المحامي وذلك بتحسيس المواطن بأهمية دور المحامي لسلامة العمليات الاقتصادية ووجوبية نيابة المحامي لدى جميع الاجهزة ذات الصبغة القضائية على اختلاف اختصاصاتها ودرجاتها ووجوبية المحامي المستشار للشركات والمؤسسات الاقتصادية. وفي باب الاصلاح اعتبر العميد بوراوي أن عدة أمور تبقى مرتبطة بتدخل المشرع الا أن منها ما هو من مشمولات الهياكل على غرار التدقيق واعادة النظر في هياكل ادارة الهيئة ووسائلها المادية والبشرية كالتدقيق واعادة النظر في ادارة صندوق التقاعد والحيطة. واستعرض العميد بوراوي نقاطا أخرى لمزيد الاصلاح سواء بتوسيع دار المحامي وتنظيم الاستشارات المجانية لفاقدي السند على مستوى المحاكم ووجوبية الاستشارة بمقابل بمكاتب المحامين مع الاشهار المؤسساتي للتعريف بما يمكن أن يقدمه المحامي من خدمات في مختلف الميادين وعدة نقاط اصلاحية أخرى. وختم العميد بوراوي برنامجه الانتخابي بالالتزام بضمان ممارسة ديموقراطية على مستوى العمادة والهياكل والحرص على مباشرتها لمهامها بصفة شفافة وجدية وانخراطها فعليا في الدفاع عن مصالح المحامين. والقطع بصفة نهائية مع الممارسات التي لا تتماشى والمبادئ السامية والأهداف النبيلة التي تقوم عليها المحاماة. واعتبر بوراوي، أن هذه الانتخابات فرصة لاختيار مجلس هيئة فاعل وعميد يحترم ما التزم به.
