دفعت بريطانيا تعويضات لعراقيين أبرياء تجاوز عددهم 1000 مدني وقعوا ضحايا عمليات فاشلة لقواتها، ادت إلى وفيات واصابات وأضرار كبيرة في الممتلكات. وذكرت صحيفة «الاندبندنت» في عددها الصادر أمس أن تحقيقا اجرته يظهر أن المدفوعات، التي لم تتجاوز بضع مئات من الجنيهات الاسترلينية، تركت وزارة الدفاع أمام فاتورة تعويضات مقدارها ثمانية ملايين و300 ألف جنيه استرليني لأزمة العراق. وأضافت الصحيفة أن وزارة الدفاع البريطانية دفعت 4.2 ملايين جنيه استرليني تعويضات إلى عراقيين أصيبوا بجروح أو قُتل أقاربهم أو تعرضت ممتلكاتهم للضرر جراء العمليات العسكرية البريطانية، كما دفعت تعويضات مقدارها 4.1 ملايين جنيه استرليني إلى 21 عراقيا تعرضوا للتعذيب على أيدي قواتها ولأسرة طفل عراقي أطلق جنود بريطانيون عليه النار بطريق الخطإ. ونسبت الصحيفة إلى منزيس كامبيل الزعيم السابق لحزب الديمقراطيين الأحرار قوله إن التعويضات التي دفعتها وزارة الدفاع البالغة 8.3 ملايين جنيه «يمثل ردّا بليغا لقرار رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير المشاركة في غزو العراق». وأضاف كامبيل «لو أننا لم نتورط في حرب غير شرعية لما جرى دفع هذه الأموال». وانتقدت الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان في بريطانيا ضآلة حجم التعويضات التي حصل عليها العراقيون ضحايا عمليات القوات البريطانية، ودعت إلى فتح تحقيق حول ممارساتها في العراق.