أخبار تونس - تعتبر تونس سباقة في المصادقة على مختلف المواثيق والاتفاقيات ذات العلاقة بالمحافظة على البيئة والتنوع البيولوجي واتخذت كل الإجراءات المؤسساتية في وقت مبكر للتفاعل مع التوجهات العالمية . فقد أعدت إستراتيجية وبرنامج عمل وطني للتنوع البيولوجي سنة 1998 يتم حاليا تحيينه وفق ما تقتضيه الأولويات الوطنية والإقليمية والعالمية . فقد تم رصد ما لا يقل عن 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي لحماية البيئة على غرار مقاومة التصحر وصيانة التنوع البيولوجي واتخاذ التدابير الكفيلة بالتأقلم مع المخاطر المحتملة للاحتباس الحراري والتغيرات المناخية. كما يؤكد تقرير حول متابعة التنوع البيولوجي بتونس تحت عنوان “من أجل إستراتجية وطنية حول التنوع البيولوجي في أفق 2020′′ صدر عن وزارة البيئة والتنمية المستديمة أن كلفة التدهور البيئي تقدر ب2.1 % وهي من ابرز المعدلات الحسنة المسجلة ببلدان الضفة الجنوبية للمتوسط ومقتربة بذلك من الدول المتقدمة. وبيّن نفس التقرير أن 80 مليون متر مكعب من المياه المعالجة يتم إعادة استعمالها أي ما يناهز 30 % من كميات المياه المعالجة الجملية ومن المنتظر توسيع مجال استعمالها عبر تحويل المياه المعالجة بمحطات التطهير بتونس الكبرى وإعادة استعمالها لبعث مناطق سقوية جديدة بالمناطق المجاورة على مسافة قصوى تبلغ 40 كلم. ويشار إلى أنه تم بعث بعث 24 محمية تتوزع على منظومات جبلية وغابية وبحرية وساحلية وواحية ورطبة وهي تستاثر ب5ر3 % من المساحة الجملية للبلاد وهي مرشحة للارتفاع من خلال تهيئة وتوسعة هذه المحميات وبعث 20 محمية جديدة بما سيرفع نسبة المحميات إلى 7 % من مساحة البلاد. كما أعلن التقرير انه تم الشروع في انجاز تدخلات عاجلة لمقاومة الانجراف البحري على امتداد 50 كلم من الشريط الساحلي موازاة مع التغذية الاصطناعية لعديد الشواطئ من أجل تامين استدامة هذه الثروة والحد من الآفات والمخاطر التي يهددها اندثار الأصناف الأم. وللعلم فإن التنوع البيولوجي هو المرادف الأساسي للموارد الطبيعية التي تكفل للإنسان حياته بالشكل الذي يحقق جودتها واستمراريتها.