تتجه اهتمامات المحامين غدا الاحد، الى انتخابات رئاسة فرع تونس، وعضوية مجلسه الموقر في ظل توقعات بمنافسة شرسة بين ثلاثة أسماء تلوح الاكثر حظا في الفوز بمنصب «العميد الثاني» على حد تعبير المحامين وهم الاساتذة محمد الهادفي، محمد نجيب بن يوسف، ومحمد هادي. وللإشارة، فإن اليوم السبت سيخصص لأشغال الجلسة العامة العادية للفرع الأكبر في الفروع الجهوية الثلاثة وهو فرع تونس الذي ينضوي تحت لوائه حوالي ثلثي المحامين ويتمتع بالقاعدة الانتخابية الأعرض والأكبر حجما. لكن وحسب عديد المتابعين فإن الجلسة العادية ستتميز وعلى غير العادة ب «الهدوء» ومن المرجح أن تتركز التدخلات أثناء النقاش على عملية «استجلاب» للناخبين، وتقديم المقترحات والتصورات للارتقاء بأداء الفرع والتركيز على مسائل مهنية بحتة ومرد «انتفاء» السخونة يبقى بالأساس، أن رئيس الفرع المتخلي أضحى عميدا منتخبا للمحامين وعليه فإنه ليس من مصلحة أي كان التورط في عبارات وتدخلات من شأنها أن توتر العلاقة معه، وكذلك تنتفي الانتقادات بصفة طبيعية الى شخص نال ثقة الناخبين في المسؤولية الأعلى للمحاماة التونسية وهي عمادة المحامين ومن غير المنطقي توجيه سهام النقد الى شخص رئيس فرع نجح في الصعود الى منصب أعلى في نظر جميع المحامين. كما تنتفي السخونة لسبب آخر يبقى هاما وحيويا يتمثل في أن تجارب جلسات ودورات ماضية أثبتت أن أسلوب «إضعاف» الخصم قبل يوم من الانتخابات أضحى غير ناجع لأن التحالفات قد حسمت والكتل الفاعلة استكملت جميع استعداداتها و«حصل ما في الصدور». شراسة انتخابية وفي ما يتعلق بانتخابات الغد فإنها ستتركز بالأساس على رئاسة الفرع رغم أهمية مقاعد مجلسه العشرة ومرد الاهتمام الخاص ب «رئاسة» فرع تونس هو أنه كما ذكرنا آنفا يبقى الاكبر من حيث عدد المنخرطين وحجم القاعدة الانتخابية، وكذلك «الأقرب» الى المحامين والأكثر احتكاكا بهم وبمشاغلهم وهمومهم والتدخل لتذليل الصعوبات اليومية التي تعترضهم في عملهم ومباشرتهم لمهامهم وهو ما سن ما يشبه عادة يعرفها المحامون وهو أن من يمسك بدواليب فرع تونس، يتقدم مباشرة بعد الى«العمادة»، نظرا لاستثماره لفترته النيابية على رأس الفرع وامساكه بالملفات الأكثر «خطورة» و«حساسية» بالنسبة الى المحامين، شبانا أو شيوخا على غرار التساخير والتسعيرة والإحالة على مجلس التأديب والنظر في الشكاوى الواردة من المتقاضين في حق محاميهم ونظرا للأهمية الكبرى التي يحظى بها كرسي رئاسة فرع تونس، فإننا سنجد غدا منافسة شرسة للغاية بين ثلاثة مترشحين وهم الأساتذة محمد هادي، ومحمد نجيب بن يوسف، ومحمد الهادفي رغم وجود مترشحين آخرين، وهما الاستاذان بدر الدين المهيري ودليلة مراد، لكننا نتحدث عن الأسماء التي تبدو أوفر حظا من غيرها. ويشترك الأستاذان بن يوسف، وهادي في كونهما غادرا مجلس الهيئة المتخلي ولأول مرة يترشحان لرئاسة فرع تونس، في حين تواجد الأستاذ محمد الهادفي بمجلس الهيئة خلال عمادة البشير الصيد الأولى من 2001 الى سنة 2006 وسبق له الترشح سابقا لرئاسة الفرع الجهوي للمحامين بتونس. وفي قراءة لحظوظ الأساتذة بن يوسف وهادي، والهادفي، فإنها تلوح شبه متساوية مع ترجيح عديد الفرضيات لأن يتواجد الاستاذ بن يوسف في الدور الثاني في منافسة مع واحد من الاستاذين الهادفي وهادي مع امكانية تنافس هذين الأخيرين خلال الدور الثاني الانتخابي. «باناشاج» في المجلس وبجانب «الرئاسة» فإن الناخبين سيصوتون غدا لفائدة عشرة من جملة أكثر من ثلاثين مترشحا وتوجد في هذا الاطار على الأقل ثلاث قائمات لكنها تتميز ب «الانفتاح» على تحالفات ممكنة، فجميع القائمات المتقدمة تركت «مقاعد شاغرة» والسيناريو الأكثر ترجيحا، أن نتائج انتخابات عضوية مجلس الفرع ستتميز بال«بانا شاج»، خاصة وأن المنافسة ستكون شرسة للغاية، من أجل الفوز بالكتابة العامة، لأنها تعني آليا التواجد داخل مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وبواسطتها سيسعى كل طرف أو تيار داخل القطاع الى تحصيل أكبر عدد ممكن من مقاعد مجلس الهيئة كما أن المنافسة تستمد شراستها، من معطى آخر مهم يتمثل في سعي كل تيار سياسي الى «تجديد» مرشحيه في الدورات القادمة في مجلس الهيئة نظرا لعدم قدرة ممثليه الآن على الترشح لنفس الهيكل في الانتخابات المقبلة. وعموما، فإن ما أفرزته انتخابات العمادة ومجلس الهيئة الأسبوع الماضي تجعل الباب مفتوحا على مصراعيه في انتخابات الغد.
