رغم انتهاء كافة المواعيد الانتخابية فإن الحديث والنقاش حول التنافس على المسؤوليات داخل هياكل المحاماة مازال قائما. ويتعلق الامر تحديدا بمسؤولية الكتابة العامة لفرع تونس للمحامين والكتابة العامة وأمانة المال داخل الهيئة الوطنية. وكان المحامون اختتموا موفى الاسبوع المنقضي ماراطون انتخاباتهم بانتخاب رئيس ومجلس هيئة فرع تونس للمحامين بعد انتخابات جمعية المحامين الشبان التي جرت في فيفري الفارط وتلتها انتخابات الهيئة الوطنية والعمادة يوم جوان الفارط وبعدها بأيام قليلة انتخابات فرعي سوسة وصفاقس للمحامين. غير أن سلسلة هذه المواعيد لم تجر لكي نتعرف على التشكيلة الكاملة للهيئة الوطنية للمحامين التي مازالت تنتظر الكشف عن اسم العضو الثالث عشر وهو كاتب عام فرع تونس لكي تكتمل. ومعلوم ان الهيئة الوطنية للمحامين تتألف من العميد و أعضاء منتخبين و أعضاء من الفروع الثلاثة للمحامين هم الكاتب العام والرئيس لكل من فرع تونسوسوسة وصفاقس للمحامين. وسيعقد مجلس فرع تونس للمحامين الجديد اليوم اجتماعا سيتم خلاله توزيع المسؤوليات على أعضائه المنتخبين ليعرف بالتالي كاتب عام الفرع الذي سيمر بصفة آلية مثل الرؤساء والكتاب العامين لفرعي سوسة وصفاقس لعضوية الهيئة الوطنية للمحامين. ولم يعرف الى حد أمس الى من ستؤول مسؤولية الكتابة العامة للفرع رغم ان هناك اقرارا او شبه اجماع عام على أحقية الأستاذ محمد نجيب بن يوسف بهذا المنصب الاهم بعد الرئاسة التي آلت الى الاستاذ صلاح الدين الشكي الذي تسلم مسؤوليته رسميا امس. ويرى مرجحو الاستاذ بن يوسف لمنصب الكتابة العامة للفرع وعضوية الهيئة الوطنية انه الاجدر بذلك لكونه الاكبر سنا والاكثر خبرة وتجربة في هياكل المحامين ناهيك انه المرشح الوحيد الذي يجدد ويحظى بثقة المحامين في الفرع لمدة نيابية ثانية. غير ان هذا الاجماع الذي يدعمه ويؤكد عدم اقدام اي من الاعضاء الآخرين على الترشح علنا لمنصب الكتابة العامة بما في ذلك الاستاذ يوسف الرزقي الرئيس السابق لجمعية المحامين الشبان الذي يأتي في مرتبة ثانية بعد الاستاذ بن يوسف من حيث التجربة والخبرة وتحمل المسؤوليات في هياكل المحاماة فإن المجال يبقى مفتوحا للمفاجآت ولكافة الاحتمالات فالكتابة العامة للفرع تبقى من المسؤوليات الثقيلة والمغرية التي يمكن ان تستهوي الطامحين والحالمين بالمسؤوليات الكبيرة وهي من المسؤوليات التي تحاك من أجلها التحالفات لما لها من أثر في صياغة القرار داخل الفرع وداخل الهيئة الوطنية للمحامين وإن بدرجة متفاوتة. ويبدو الوضع داخل الهيئة الوطنية مشابها لوضع فرع تونس للمحامين فيما يتعلق بالتنافس على الكتابة العامة مع بعض الاختلافات البسيطة، فالتنافس داخل الهيئة الوطنية اتخذ شكلا علنيا ولم ينتظر الراغبون في الفوز بالكتابة العامة يوم توزيع المسؤوليات الذي لم يتحدد بعد لكي يعلنوا عن نية الترشح، كما ان التنافس داخل الهيئة سوف لن يشمل الكتابة العامة فقط بل سيتعداها الى مسؤولية أمانة المال التي يتردد انها ستكون محل تنافس بين الاستاذ الهادي التريكي والاستاذة سميرة كراولي (أمينة المال السابقة) ويذكر ان ثلاثة من أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين المنتخبين قد أعلنوا نية الترشح لمنصب الكتابة العامة وهم الاساتذة عبد الرزاق الكيلاني وشرف الدين الظريف ومحمد جمور الكاتب العام للهيئة المتخلية.
