استولى موظفان (رئيس ومحاسب) على حوالي 100 ألف دينار من أموال تعاضدية الخدمات الفلاحية باحدى ولايات الشمال الغربي خلال السنة الماضية حسب ما انتجته الابحاث والتحقيقات التي أحيلت مؤخرا على الدائرة الجنائية بابتدائية الكاف لتنظر فيها لكن المتهمين تمسكا في كامل مراحل البحث بالانكار التام. وكانت النيابة العمومية قد اصدرت إنابة عدلية بعدما تلقت شكوى من منخرطي احدى تعاضديات الخدمات الفلاحية بالشمال الغربي مفادها ان مسؤولين استوليا على أموال التعاضدية بطريقة غير قانونية وطالبوا فيها تتبعهما قضائيا. وتولى أعوان الأمن البحث في تفاصيل القضية التي تعود وقائعها الى السنة الماضية وألقوا القبض على رئيس التعاضدية (59 سنة) والمحتسب (40 سنة) وبالتحرير عليهما تمسكا بالانكار ونفيا ان يكونا قد استوليا على أموال التعاضدية، إلا أن التحريات بيّنت انهما استغلا عدم وجود مراقبة مستمرة داخلية لمداخيل المؤسسة ومصاريفها واستوليا على مبالغ تجاوزت قيمتها مائة الف دينار حسب ما جاء في تقرير خبير الحسابات الذي ضمنه ان كميات من الحليب تقدر ب 23741 لترا لم يقع تدوينها بدفتر المبيعات وهي تقدر قيمتها بحوالي 9258 دينارا اضافة الى المداخيل المتأتية من الحرفاء والمقدرة ب 94953 دينارا لم يتم تدوينها بالحساب البنكي للتعاضدية ولا بحساب الخزينة كما تكرر فساد كميات من الحليب مما اضطر الى بيعها بأثمان منخفضة ألحقت ضررا فادحا في أموال المؤسسة. وبعرض ملف القضية على دائرة الاتهام استخلصت من محتواه أدلة ثابتة معززة بتقرير خبير الحسابات ودفاتر ومستندات التعاضدية ووجهت الى المظنون فيهما تهمة الخيانة الموصوفة واحالتهما على أنظار الدائرة الجنائية بابتدائية الكاف لتقرر في شأنهما ما تراه مناسبا.