تحدّث السيد عبد الله معشّة مدير عام الوكالة التونسية للشريط الساحلي ل«الشروق» عن اجراءات الوكالة للصائفة الحالية وعن الزحف العمراني الذي يهدد السواحل والدراسات الجديدة لحمايتها من الانجراف. وكان ذلك على هامش القرية التنشيطية التي نظّمتها الوكالة يوم السبت الماضي بالتعاون مع الوكالة الوطنية لحماية المحيط وتحت اشراف وزارة البيئة والتنمية المستديمة. أكثر من 5 آلاف نسخة بداية الحديث كانت بالقرية التنشيطية التي يتواصل تنظيمها الى غاية 7 أوت القادم حيث أفاد أن السيد نذير حمادة وزير البيئة أعطى تعليماته بتنظيم حملات تحسيسية وتوعوية لتحسيس المواطن بأهمية استدامة الشاطئ بالحفاظ على نظافته. وأضاف أنه تمّ تركيز حاويات للغرض وغربلة الرمال وذلك بالتعاون مع الهياكل المعنية من بلديات وجمعيات بيئية ودور شباب ورياضة قال: «في هذه السنة تتوفر خصوصيتان جديدتان هما الاحتفال بالسنة الدولية للتنوّع البيولوجي والسنة الدولية للشباب لذلك تضاعفت الجهود لإبراز ما تزخر به تونس من مكتسبات بيئية هامة في البرّ والبحر يجب الحفاظ عليها وتطويرها». وأوضح أن تونس من أول البلدان التي انصهرت في حماية المنظومة الساحلية وذلك منذ صدور قانون 2009 المتعلق بحماية المناطق البحرية والساحلية. وذكر أن الحملة انطلقت منذ 3 جويلية الجاري لتتواصل الى غاية 7 أوت القادم ب12 شاطئا عموميا حيث يتم خلالها توزيع خمسة آلاف نسخة من كتيب «خلّي الشّطّ يعيش» الذي يتضمّن عديد المعطيات والمعلومات. وأشار الى أن برنامج حملات التنظيف وتركيز الحاويات بالشواطئ العمومية تمّ خلال الصائفة الحالية بكلفة تدخلات قدرها 100 ألف دينار. زحف عمراني الزحف العمراني على السواحل التونسية هو من الظواهر التي تهدد سواحلنا فضلا عن المخاطر التي تتعرض لها المباني في حال انجراف البحر. واعتبر السيد عبد الله معشّة أن الزحف العمراني تقلّص خلال السنوات الأخيرة بفضل القوانين الجديدة. وأضاف أنه حاليا يتم التعامل مع الحالات القديمة عن طريق لجان مختصة تدرس كل ملف على حده للقضاء عليها نهائيا. وأفاد أن ما هو مصرّح به حاليا هو الاستعمال الوقتي لمكان على الشاطئ من خلال بعث مشربة من النوع الخفيف وفي حال إخلالها بالتوازنات البيئية يتم إزالتها مباشرة. وبخصوص البناء الصلب يتم التثبت منه وفي حال عدم وجود اشكال يقع التعامل معها عن طريق لزمة. وصرّح بأنه يوجد 804 حالات مخالفة قبل سنة 1996 أي قبل سنة إحداث الوكالة. وهذه الحالات تتمّ دراستها عن طريق لجان ممثلة في وزارة أملاك الدولة والتجهيز والسياحة والداخلية والبيئة باعتبارها سلطة اشراف. وقال: «هذه الحالات تتمّ معالجتها حالة بحالة». انجراف وبخصوص انجراف الرمال هناك حالات لا سيما منها ڤمرت وتمّ تحديد 3 شواطئ فقط هذه السنة. وذكر أنه تمّ اختيار مكتب دراسات هولندي عريق في المجال وله خبرة عالمية. وسوف يتولّى هذا المكتب التدقيق في الدراسات الجاهزة وعددها خمس وتشمل شواطئ من قمرت الى قرطاج ومن قرطاج الى حلق الوادي ومن رادس الى سليمان وجزء من سوسة وكذلك قرقنة وجربة. وأضاف أنه سوف تنطلق دراسة من هرڤلة الى ميناء سوسة ومن قليبية الى هرڤلة الى الميناء التجاري بسوسة وجزء من المنستير وجزء من جربة.