أعرب محامون في هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي صدّام حسين عن خشيتهم من احتمال أن تكلف الحكومة العراقية المعينة أحد المحامين العراقيين الموالين لها للترافع باسم «الرئيس» بعد قرارها حل نقابة المحامين في العراق. وقد توجه وفد من هيئة الدفاع عن صدّام أمس الاول الى بريطانيا للقاء عدد من ا لمحامين البريطانيين المتخصصين في القانون الدولي لدراسة امكانية اقامة دعاوى جديدة ضد الادارة الامريكية في ضوء انتهاكها للقانون الامريكي الذي ينصّ على ضرورة تسليم محاضر التحقيق مع صدّام الى هيئة الدفاع والسماح لمحاميه بلقائه. وكلف الوفد الذي يضم رئيس هيئة الدفاع محمّد الرشدان والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب زياد الخصاونة عددا من القانونيين والمحامين باعداد دراسات في القانون الدولي قد تساعد على تبرئة صدّام من التهم الموجهة اليه. وقال المحامي العراقي عبد الفتاح السهيل الذي يقدّم نفسه على أنه محامي صدّام من جهته أنه سيغادر عمان متوجها الى بغداد في وقت قريب في مسعى لمقابلة موكله والحصول على توقيع لوكالة قانونية منه بصفة مباشرة. وأوضح السهيل أنه قرّر التوجه مباشرة الى بغداد و»المجازفة» بذلك مشيرا الى أن لديه كل الاوراق الرسمية والقانونية التي سيعرضها على الجهات التي تحتجز الرئيس العراقي. ولفت السهيل ايضا الى أنه توجه الى اللجنة الدولية للصليب الاحمر وطلب منها مرافقتها في زيارة ستقوم بها الى صدّام مؤكدا ان الصليب الاحمر كان قد استجاب لمطالب سابقة له بزيارة الرئيس الاسير. ومن جهة أخرى ذكرت مصادر كردية في عمان ان الاكراد اعدوا لائحة اتهام ضد صدّام و11 من اركان نظامه تتضمن التهم المتعلقة بما أسموه ب «مذبحة حلبجة».