أكّدت مصادر نقابية مطّلعة أن الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل التي ستنعقد يوم 15 جويلية الجاري بضاحية قمرت بالعاصمة ستلتزم بجدول أعمالها الرسمي. ويتضمن جدول الأعمال نقاطا تهم ملف اصلاح أنظمة التقاعد والمفاوضات ومسائل نقابية. وتؤكد المصادر أن الهيئة الادارية الوطنية لن تنظر في مسائل يتداولها الآن الشارع النقابي وذلك في انتظار دعوة الهيئة الادارية التي قد تنعقد في شهر ديسمبر القادم وسيتم خلالها دعوة المجلس الوطني الى الانعقاد وهو أعلى سلطة قرار بين مؤتمرين. وينتظر ان يصدر عن اجتماع الهيئة الادارية الوطنية التي ستنعقد بعد غد الخميس لائحة تتضمن مواقف الهياكل النقابية من ملف التقاعد وهو واحد من أهم الملفات التي ستطرح على الساحة الاجتماعية اضافة الى ملف الاستعداد للجولة القادمة من المفاوضات الاجتماعية والتي شرعت أقسام الاتحاد في الاعداد لها عبر القيام بالدراسات والبحوث وتوفير الاحصائيات.