ورد علينا البيان التالي من جمعية القضاة التونسيين: إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين المجتمع بمقرها يوم الخميس 15 جويلية 2010، وبعد اطلاعه على ما ورد بتقرير منظمة العفو الدولية المؤرخ في شهر جويلية 2010 من تشكيك في شرعية المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين: يستنكر أسلوب المغالطة وتغيير الحقائق الذي توخّته منظمة العفو الدولية بشأن جمعية القضاة التونسيين. ينبّه الى أن الخلاف الذي قام داخل جمعية القضاة التونسيين خلال سنة 2005 وما تلاه آنذاك من حركة تصحيحية ترجمت قدرة القضاة على المسك بزمام أمورهم، هو شأن داخلي لا يحق لغير القضاة التدخل فيه. يذكّر، بالرغم من ذلك، بأن تلك الحركة التصحيحية تمّت في كنف القانون ووفقا لما يقتضيه القانون الأساسي لجمعية القضاة التونسيين وقد أملاها آنذاك: استياء جموع القضاة لما آلت إليه أوضاع جمعيتهم نتيجة سوء التصرف في إدارتها من بعض أعضاء المكتب التنفيذي المنبثق عن المؤتمر العاشر للجمعية. تسجيلهم ما اتّسم به أداء أولئك الأعضاء من انفراد بالتصرف في الجمعية ومن تعمّد انتهاج سياسة الاقصاء الجماعي إزاء القضاة بمن فيهم بقية زملائهم في المكتب التنفيذي. سلبية مواقف تلك المجموعة إزاء الاعتداءات الموجهة ضد بعض القضاة تحت غطاء ممارسة حق الدفاع وعدم التصدي للانتهاكات التي نالت من الحرمة المعنوية للقضاة وتماديهم في موقفهم رغم حالة الامتعاض التي عمّت صفوف القضاة. استفحال حالة التوتر والانقسامات التي طبعت عمل أعضاء المكتب المذكور وتنامي الخلافات بينهم وما ترتّب عن ذلك من تعطيل لهياكل الجمعية وشلّ لنشاطها خاصة بعد تقديم أحد أعضاء المكتب التنفيذي استقالته ومقاطعة أعماله من قبل البعض الآخر. معاينة الحصيلة السلبية التي آل إليها عمل ذلك المكتب وعدم التقدم بأي ملف من الملفات التي لها علاقة بالمشاغل الحقيقية للقضاة. يؤكد تبعا لذلك بأن سحب الثقة من المكتب المنبثق عن المؤتمر العاشر كان مبناه إرادة جموع القضاة الذين حضروا بأعداد قياسية خلال الجلسة العامة الانتخابية المنعقدة خلال شهر ديسمبر 2005 مؤكدين رغبتهم في تصحيح مسار جمعيتهم وعدم الانحراف بها عن أهدافها المتمثلة في الذود عن استقلالية القضاء والدفاع عن المصالح المعنوية والمادية للقضاة. يلاحظ أن مسيرة جمعية القضاة التونسيين قد عرفت، منذ مؤتمرها التصحيحي لسنة 2005، انعقاد مؤتمرين انبثق عنهما مكتبان تنفيذيان أولهما سنة 2006 وثانيهما سنة 2008 تمّ انتخابهما في كنف الشرعية والاستقلالية وتمّ بذلك الحسم نهائيا في مسألة تمثيلية القضاة وشرعية هياكل جمعيتهم. يحيل، في هذا الصدد، الى موقف رئيس الاتحاد العالمي للقضاة، بمناسبة حضوره المؤتمر الأخير سنة 2008، المنوّه بمشاركة القضاة التونسيين المكثفة في أعمال مؤتمرهم وتأكيده «أن هذه المشاركة الحرة تعدّ بالنسبة للاتحاد العالمي للقضاة خير مؤشر عن الأجواء الديمقراطية التي تسود جمعية القضاة التونسيين..». يذكّر بأن استقلالية القضاء هي ممارسة فعلية دأب عليها القضاة التونسيون في أداء رسالتهم التي لا سلطان فيها عليهم لغير القانون. ينبّه الى أن واجبي التحفظ والحياد اللذين ميّزا أداء جمعيتهم لن يمنعاهم من التصدّي لأي تشكيك في استقلالية القضاء ويحذّر من خطورة المساس بالثقة العامة في المؤسسات القضائية من أي جهة كانت ويحمّل كل فرد أو مجموعة تبعات تجاوزاته. عن المكتب التنفيذي رئيس الجمعية
