تونس 31 جانفي 2011 (وات) - يتواصل التجاذب وتباين المواقف بين هيئتي جمعية القضاة التونسيين برئاسة كل من أحمد الرحموني وعدنان الهاني عبر البيانات والبيانات المضادة والتصريحات سعيا من هذا الجانب وذاك إلى تأكيد شرعية الهيئة التي يرأسها. وفي هذا الإطار توجه احمد الرحموني بنداء إلى رئيس الجمهورية المؤقت بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء للتدخل بهدف رفع كل إلتباس في شأن حرية الإجتماع والتعبير للقضاة التونسيين. وأشار في اتصال أجرته معه وكالة تونس افريقيا للأنباء أمس الأحد بشأن محاولات المكتب الذي يترأسه عدنان الهاني العودة إلى النشاط إلى أن هذه المحاولات // يؤطرها وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية بوزارة العدل الذي مازال يتحرك من خلال الاجتماع بعدد من موظفي الوزارة الذين يوجد من بينهم قضاة وهم مباشرون في المحاكم//. وبين الرحموني أن وزير العدل الذي تقابل معه قد أكد له أنه يعترف بالهيئة الشرعية لمكتب الجمعية وذلك استنادا إلى تصريح الوزير الأول وبيان الحكومة. وأكد بيان بإمضاء الرحموني تلقت /وات/ اليوم الاثنين نسخة منه أن البلاغ الصادر قبل أيام بإمضاء عدنان الهاني وباسم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة ويدعو فيه إلى عقد جلسة عامة خارقة للعادة يوم 13 فيفري 2011 //يشكل سطوا على تسمية الجمعية وانتحالا لصفة رئيسها ومكتبها التنفيذي//. وأشار كذلك إلى ثبوت انحلال المكتب التنفيذي المنصب طبق قانون الجمعيات والقانون الأساسي لجمعية القضاة التونسيين بعد استقالة أربعة من أعضائه من جملة سبعة أعضاء. وفي الجانب الآخر قال عدنان الهاني في تصريح ل"وات" اليوم الاثنين أن إشكالية القضاة مع المكتب التنفيذي المنبثق عن مؤتمر 2004 تم حسمها بعقد جلسة عامة خارقة للعادة سنة 2005 وسحب الثقة من رئيس الجمعية السيد احمد الرحموني والمكتب التنفيذي باعتبار انسحاب 4 أعضاء. وأوضح أن مسالة شرعية المكتب التنفيذي للجمعية وقع حسمها على مستوى وطني ودولي بعد أن اصدر الاتحاد العالمي للقضاة قرارا يقضي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لجمعية القضاة ودحض الادعاءات التي تمت أثارتها من قبل الرحموني. واعتبر عدنان الهاني أن تسلم الرحموني لمفتاح الجمعية من وكيل الجمهورية بتونس أمرا غير قانوني لان وكيل الجمهورية لا يمثل جمعية القضاة وكذلك الشأن بالنسبة لوزير العدل. وشدد على ان القضاة وحدهم هم الذين يقررون مصيرهم ومآل جمعيتهم دون التدخل في شؤونهم مشيرا إلى أن الديمقراطية تفترض حكم الأغلبية بعيدا عن الإستقواء والاستحواذ الذي قال انه //لا يقلقه البتة//.
