ينطلق يوم الثلاثاء المقبل موسم التخفيضات الصيفية وسط تجاذبات بين الإدارة والتجّار حول موعد انطلاقه لمبررات تختلف من طرف إلى آخر. ورغم أن عدد التجار المشاركين في «الصولد» الصيفي سيرتفع بنحو 500 تاجر جديد، فإن هذه التظاهرة الاقتصادية المهمة لتحريك السوق وتهدئة ارتفاع الأسعار وربما جذب السياح الأجانب وأساسا المغاربيين، لم تحظ بالإجماع ومازالت تعرف ما يشبه أزمة الثقة في خصوص جدواها وحقيقة التخفيضات المعلن عنها رغم الجهود التي تبذلها مصالح وزارة التجارة. والمطلع على نتائج استبيان مرصد التزويد والأسعار حول المشاركة في موسم التخفيضات الصيفية يكتشف بيسر ضعف حماس التجار وعدم علم نسبة تقارب الثلث التجار بموعد انطلاقته ونهايته. كما ان المستهلكين ورغم الإقبال المكثف على مدى المواسم السابقة يشكون دوما في صدقية الأسعار وجودة المعروضات المعنية بالتخفيض. وفي الحقيقة فإن نقاط ظل عديدة تحيط بمواسم التخفيضات وتحدّ من فاعليتها وتعرقل تحولها الى تظاهرة ينتظرها التجّار والمستهلكون في آن، وتهم الاتفاق على موعد محدود ومضبوط لا يقبل التغيير ويترسخ في أجندا التجار والمستهلكين وأصحاب المؤسسات وكل الأطراف المعنية به. ثاني هذه الأسباب تهم ضعف الدعاية والتحسيس لهذه التظاهرة واقتصارها على العاصمة والمدن الكبرى وحرمان بقية سكان المدن الداخلية من الشراء بأسعار مخفضة واجبارهم على التنقل الى المدن الكبرى لاقتناء حاجياتهم مع ما يقتضيه ذلك من مصاريف إضافية قد تمتص حجم التخفيض. صحيح ان المشاركة في التخفيض طوعية ولا يمكن اجبار التاجر عليها خاصة في المدن الداخلية التي تفتقر الى المنافسة بين التجار وإلى قدرة شرائية أضعف من مثيلاتها في العاصمة والمدن الكبرى، لكن ذلك لا يمنع من تحسيس هؤلاء التجار بأهمية ومردودية هذه التظاهرة وقدرتها على جذب مستهلكي الجهة وتعوّدهم بها وتخصيص ميزانيات للغرض. وإذا كنا أجهضنا مهرجان التسوّق قبل سنوات فكلنا مدعوون الى توفير أفضل سبل انجاح مواسم التخفيضات وإمكانيات استفادة الجميع منها.
