صعدت حكومة الاحتلال الصهيوني خلال الأسبوع المنقضي هجمتها العنصرية على قيادات فلسطينيي ال48 وشرعيتهم، في محاولة منها لشرعنة أجندتها اليمنية المتطرفة وأفكارها المعادية لهم، وشهدت الأيام الماضية هجمة مسعورة تطورت من توجيه التهم بالخيانة إلى النواب العرب، مرورا بمحاولات فرض الولاء للدولة، وسحب امتيازات برلمانية للنائب السابق عزمي بشارة والنائبة حنين زعبي، وسجن زعيم الشق الشمالي للحركة الإسلامية الشيخ رائد صلاح، وصولا إلى فرض قسم الولاء «للدولة اليهودية» على كل من يعيش داخل «إسرائيل». «الشروق» سلطت الضوء على هذه القضية لمعرفة أهداف سلطات الاحتلال من خلال هذه الهجمة والتبعات التي يمكن أن تنتجها سواء بالنسبة إلى الفلسطينيين ومستقبلهم في كيان الاحتلال. بدأت الهجمة التي وصفها نواب الأحزاب العربية الوطنية والإسلامية ب «جرس إنذار» لما هو آتٍ، بقرار اللجنة الوزارية لشؤون التشريع سنّ قانون خاص يحجب مدخرات صندوق التقاعد للنائب السابق ورئيس «التجمع الوطني الديموقراطي» الدكتور عزمي بشارة بدعوى التعامل مع «العدو» واتهم بالتخابر مع «حزب الله» خلال العدوان الصهيوني على لبنان سنة 2006. وصادقت اللجنة المذكورة أيضا على مشروع قانون لحزب «إسرائيل بيتنا» الأكثر تطرفا والذي يتزعمه وزير الخارجية العنصري أفيغدور ليبرمان، يقضي بتفضيل خريجي الخدمة العسكرية أو «الوطنية» في الحصول على وظائف حكومية. وقال مقدم الاقتراح النائب الدرزي في الحزب حمد عمار إنه «يجب تفضيل من يخدم الدولة على من لم يعط من وقته لمصلحتها»، في إشارة إلى الدروز الملزمين بالخدمة العسكرية بينما باقي العرب معفون منها. وفي مستوى آخر من هذه الهجمة كان للقضاء الصهيوني نصيب حيث أصدرت محكمة إسرائيلية في القدسالمحتلة الثلاثاء الماضي حكماً بالسجن الفعلي لخمسة أشهر على رئيس الحركة الإسلامية في الداخل، بعد أن أدانته بالبصق في وجه شرطي إسرائيلي خلال تظاهرة احتجاجية قبل أكثر من سنتين ضد الحفريات في مدخل باب المغاربة المؤدي إلى الحرم القدسي الشريف. وجاء هذا القرار لمعاقبة الشيخ صلاح على مشاركته في «أسطول الحرية» لكسر الحصار عن قطاع غزة، إثر فشل القوات التي هاجمت سفينة مرمرة التركية في اغتياله. وتواصلت حالة الغليان العنصري والتطرف والحقد بالموافقة على سحب جواز السفر البرلماني للنائبة حنين الزعبي وعدد من حقوقها البرلمانية على خلفية مشاركتها في رحلة «أسطول الحرية» أيضا وهو ما يعد سابقة من نوعها، ولم يكتفوا بتجريدها من الحقوق البرلمانية فقط بل وصل الأمر بوزير الداخلية الصهيوني إيلي يشاي إلى الدعوة إلى سحب المواطنة عنها. وأظهرت الجلسة التي تم خلالها إقرار تلك العقوبات حقدا لا حدود له لدى أعضاء الكنيست على النواب العرب حيث شهدت الجلسة نقاشاً صاخباً بين النواب المؤيدين للقرار والنواب العرب من الأحزاب المختلفة، فيما توعد النائب يوئيل حسون من حزب ال«ليكود» النائبة الزعبي بأن تصبح قريباً «نائباً سابقاً»، في إشارة إلى مشروع القانون بسحب الجنسية عنها. وفي تلك الأثناء قامت النائبة من ال«ليكود» أيضا انساتسيا ميخائيلي بتقديم «جواز سفر إيراني» مع صورة الزعبي للنائبة العربية، وقالت لها «أقترح أن يمنحك (الرئيس الإيراني) أحمدي نجاد جواز سفر كهذا». وفي اتجاه آخر صرح عضو الكنيست اوفير اكونيس من ال«ليكود» بأنه لن يقدم اقتراحات قانون عضو الكنيست احمد الطيبي بحجة أن الطيبي ساعد قافلة الحرية من ليبيا. بل بالغ اكونيس وهدد الطيبي قائلا «سنعالج وجودك في الكنيست على نحو مستقل». ولم تمنع قوة الهجمة التي استهدفت النواب العرب من أن يكون لفلسطينيي ال48 عامة نصيب فيها لمنعهم من مواصلة نضالهم لنيل حقوقهم المدنية والسياسية والمساواة كمواطنين في الدولة العبرية. فقد وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي أمس على سلسلة من الإجراءات تجعل من الصعب على الفلسطينيين الحصول على الإقامة الدائمة أو الجنسية في إسرائيل. وابرز هذه الإجراءات بند يفرض على الفلسطينيين التصريح بولائهم «لدولة يهودية وديمقراطية» قبل منحهم الجنسية الإسرائيلية. وتطال الإجراءات الرجال والنساء الفلسطينيين الذين يتزوجون من مواطني «إسرائيل» ثم يطلبون الجنسية على أساس جمع شمل العائلات.
