كثفت عدة أطراف وقوى سياسية عراقية ضغوطها على رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي لاجباره على التنحي متهمة اياه بتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة وسط تأكيدات ان ايران هي التي تصر على استمرار بقاء المالكي في منصبه. وأكد مصدر مستقل في ما يسمى الائتلاف الوطني العراقي الذي يتزعمه رئيس المجلس الاسلامي الاعلى عمار الحكيم أن ايران هي اللاعب الأساسي في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة. ضغوط ايرانية وقال المصدر في تصريحات لصحيفة «الشرق الاوسط» اللندنية نشرتها أمس ان «ايران تمارس ضغوطا كبيرة على بعض حلفائها من أجل الالتزام بالتحالف الوطني الذي يجمع بين دولة القانون برئاسة المالكي والائتلاف الوطني برئاسة الحكيم. وأشار المصدر الى أن الضغوط تتجه الآن الى اقناع الائتلاف الوطني بقبول ترشيح المالكي رئيسا للحكومة القادمة. لكن الحكيم دعا أمس المالكي الى التنحي وافساح الطريق أمام آخرين لتشكيل حكومة جديدة في العراق وانهاء حالة الفراغ السياسي في البلاد. ونفى الحكيم اتهامات بأن يكون المجلس الاعلى الاسلامي في العراق هو السبب في تأخير تشكيل الحكومة وانتقد المالكي دون أن يسميه قائلا انه يتعين عليه سحب اسمه من الترشح لرئاسة الوزراء. كما حمل عادل عبد المهدي، نائب الرئيس العراقي الحالي كتلة «دولة القانون» بزعامة المالكي مسؤولية الفشل في التوصل الى اتفاق حول تشكيل الحكومة. وقال عبد المهدي في مقابلة تلفزية بثت أمس ان اصرار «دولة القانون» على مرشح واحد لتولي رئاسة الوزراء ورفض الآخرين يضع البلاد أمام طريق مسدود ويغلق الباب أمام المضي الى التفاصيل الخاصة بتشكيل الحكومة. أما التيار الصدري فأبدى موافقته على تولي زعيم ائتلاف «العراقية» اياد علاوي رئاسة الوزراء في خطوة لقطع الطريق أمام المالكي للبقاء في المنصب. وأشار مصدر في قائمة «العراقية» الى أن قائمته كانت تتوقع أن يكون الصدر من أشد المعارضين لتولي علاوي رئاسة الحكومة. ثورة شعبية من جانبه حذر متحدث باسم القائمة «العراقية» الفائزة الأكبر في الانتخابات العراقية من أن فشل الكتل السياسية في التوصل الى حل أزمة تشكيل الحكومة خلال أسبوعين سيؤدي الى اندلاع ثورة شعبية عارمة بالعراق. وقال المتحدث حيدر الملا: ان «الدخول في فترة فراغ دستوري ووضع العثرات أمام تقدم العملية السياسية وعرقلة تطبيق الاستحقاقات الدستورية للكتل سيخلق عواقب وخيمة»، فيما لا تبدو في الافق أية بوادر على تجاوز أزمة تشكيل الحكومة المقبلة، بعد مضي أكثر من أربعة شهور على الانتخابات.
