عدول تنفيذ.. خطايا بالجملة لبعض البحارة.. تنفيذ بالقوة العامة.. حرمان من منحة الراحة البيولوجية بالنسبة الى المخالفين.. منح الراحة البيولوجية بعنوان العام الماضي لم تصل بعد إلى أصحابها.. والراحة البيولوجية الحالية غير مطبقة بالمرة بالنسبة الى البعض.. ما الحكاية ؟ هذا ما يشتكي منه البعض من بحارة صفاقس وقرقنة في هذه الفترة، وقد اتصل بنا بعضهم ليسرد هذه الحقائق مبرزا أن الوضع لم يعد يحتمل التأخير. فالمشاغل تفاقمت والحلول غابت والقرارات لم تنفذ، وعدول التنفيذ يحاصرون أكثر من 40 مجهزا لاستخلاص معلوم الإنزال بالمواني على المنتجات الموجهة للسوق الداخلية. أهم هذه القرارات حسب السيد محمد بن عويشة مثلا هو قرار رئيس الدولة زين العابدين بن علي في المجلس الوزاري المخصص للفلاحة والصيد البحري والذي أذن فيه سيادته بتاريخ (19 12 2008) ب«حذف استخلاص معلوم الإنزال بالمواني على المنتجات الموجهة للسوق الداخلية». نص القرار الرئاسي واضح، لكن تطبيقه تأخر أوغاب كليا وهو ما كان سببا كافيا لتحذير المجهزين كخطوة أولى ثم التنفيذ عليهم بالقوة العامة من أجل استخلاص معلوم أذن الرئيس بحذفه وهو المعلوم المقدر ب 2 بالمائة، هكذا قال السيد بن عويشة مجهز مراكب متسائلا عن الجدوى من تأجيل التنفيذ ؟ نفس المتحدث له أسئلة أخرى تهم القطاع وخاصة منها المتعلق بالراحة البيولوجية بعنوان سنة 2009، فبالرغم من مرور أكثر من عام على الراحة البيولوجية، إلا أن المنحة المخصصة للبحارة الذين انخرطوا طواعية في الراحة، لم يتحصلوا بعد على مستحقاتهم مما جعل البعض منهم لا يعترف في هذا الموسم بالراحة البيولوجية ويخالف القانون.. الراحة البيولوجية انطلقت يوم 1 جويلية الجاري لتتواصل إلى غاية يوم 30 سبتمبر بدخول الغاية، لكن الحاصل الآن أن بعض البحارة والمجهزين لم ينخرطوا في الراحة ورموا بها عرض الحائط وجازفوا بالصيد، والنتيجة القضاء كليا على الثروة السمكية قبل أوانها باعتبار أن الجزء الأكبر من المنتوج هو عبارة عن أسماك صغيرة كروفات وشوابي يتم إتلافها بعد صيدها نظرا لصغر حجمها وعدم قابليتها للإستهلاك.. المخالفون بعضهم وحسب رواية البحارة استغلوا خلو البحر من المراكب ليصطادوا في فترة الراحة البيولوجية وكأن القانون لا يعنيهم بالمرة ولا يعني مصلحة منتوجنا البحري واقتصادنا الوطني بصفة عامة . تساؤلات بحارة صفاقس وقرقنة كثيرة ومن أهمها جوهر القرار الصادر عن السيد وزير الفلاحة والقاضي بحرمان المخالفين من منحة الراحة البيولوجية، بعضهم أي البحارة يعتبرون القرار تشجيعا على عدم الاعتراف بالراحة البيولوجية لذلك هم ينادون بضرورة مراجعة القرار واستشارة المجهزين لاتخاذ اجراء يشجع على تطبيق الراحة البيولوجية لما فيها من فائدة عامة على البحار والمستهلك واقتصادنا الوطني بصفة عامة .