يشتكي مئات البحارة بصفاقس من حرمانهم من الدّعم من قبل صندوق الرّاحة البيولوجية، الذي وقع إحداثه لإسناد المهنيين منح مالية خلال فترة منع صيد الأسماك في صفاقس وقرقنة وقابس، التي انطلقت يوم 01 جويلية الماضي وتستمر مدّة ثلاثة أشهر. هؤلاء البحارة تقبلوا بسخط شديد القرار الذي نشر (مؤخرا) بالرائد الرسمي والمتعلق بضبط طرق تدخل صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري.
ونصّ الفصل 10 من المنشور على منع إسناد أيّة مساعدة بعنوان الراحة البيولوجية لأيّ وحدة صيد حرر ضدّ ربانها محضر مخالفة لإحدى مقتضيات القانون المتعلق بممارسة الصيد البحري.
والمراد بهذا القرار الحكومي هو منح الدعم المالي لمستحقيه، وردع بقية المخالفين الذي خالفوا قواعد الصيد البحري ويصطادون بطرق عشوائية ويستنزفون الثروة السمكية...
لكنّ البحارة المحرومين من هذا الحق تذمروا من القرار، قائلين إن حرمانهم من هذه المنح "تعتبر عقوبة تكميلية غير مبررة وتضرّ برزقهم اليومي وتحرم عائلاتهم من العيش الكريم".
ويؤكد البحارة المحرومين أنّ التجاوزات التي قاموا بها خلال هذه السنة "قاموا باستخلاص خطاياها علاوة عن حجز منتوجاتهم في الإبان".
كما حرموا هؤلاء البحارة، على حدّ قولهم، من منحة المحروقات ووقع سحب وثائق الربان وإيقاف المراكب عن العمل من شهر إلى ثلاثة أشهر.
ويرى البحارة أنّ مثل هذه العقوبات كانت كافية لردعهم، وأنه من حقهم الحصول على دعم مالي خلال فترة توقف نشاطهم وبطالتهم خلال فترة الراحة البيولوجية وحجر الصيد البحري.
ويصرف صندوق الراحة البيولوجية 1.7 مليون دينار تونسي شهريا خلال الراحة البيولوجية لفائدة وحدات الصيد البحري المنخرطة في الراحة البيولوجية.
علما أنّ موارد صندوق الراحة البيولوجية متأتية من الضرائب المفروضة على وحدات الصيد البحري، والمقدرة ب 2 بالمائة على كل فاتورة بيع أسماك.
وفي الآونة الأخيرة انعقد اجتماع بين ممثلي الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري رشيد السلامي وجمال التومي مع وزير الفلاحة للتباحث حول ايجاد مخرج للبحارة المخالفين.
لكن إلى حدّ الآن لا يلوح انفراج في هذه القضية. لنا عودة للموضوع
