انطلق برنامج العمل بنظام الراحة البيولوجية الذي يهدف إلى حماية الثروة السمكية بخليج قابس في سنته الثالثة بمشاركة: 180 وحدة صيد تقدم أصحابها من المهنيين بمطالبهم. في إطار تنفيذ برنامج الراحة البيولوجية للأسماك تم إقرار توقيف نشاط مراكب الصيد بالجر لمدة 3 أشهر من غرة جويلية إلى موفى شهر سبتمبر 2011 بعد أن شهد الخليج في العشرية الفارطة استنزافا لثرواته السمكية ويشارك في البرنامج لهذا العام 180 وحدة صيد منها وحدتان من ولاية مدنين وستسند المساعدات الخاصة بالراحة البيولوجية اعتمادا على معدل أيام الإبحار خلال السنوات السابقة للموسم المعني بالراحة البيولوجية ومنطقة الصيد المعنية شريطة التزام المجهز بالتوقف عن النشاط خلال الفترة المحددة للراحة البيولوجية وأقرت المنحة مناصفة 50% للمجهز و50% لطاقم الوحدة, واتخذت السلط المعنية تدابير جديدة تتمثل في إدراج مهنة «الرتق» (المختص فى صيانة الشباك وإصلاحها) في قائمة المنتفعين بمنح ومساعدات الراحة البيولوجية وتمتيع البحارة بالتغطية الاجتماعية طيلة فترة الراحة البيولوجية ونصت التدابير كذلك على عدم حرمان المراكب التي سجلت ضدها مخالفات سابقة من منحة الراحة البيولوجية علاوة على الإسراع بصرف المساعدات في أوقات مبكرة وعمّا إذا ستؤثر الراحة البيولوجية على باقي مراكب الصيد الساحلي والصيد بالأضواء أفاد مصدرنا بأن الراحة البيولوجية لا تشمل إلا مراكب الصيد بالجر ولاحظ المهنيون وجود نقص في المنتوج خلال السداسية الأولى من الموسم الحالي بسبب رداءة الأحوال الجوية فضلا عن نقص في مراكب الصيد التي اتجهت إلى لامبيدوزا الايطالية بالتوازي مع كثرة النازحين من الأشقاء الليبيين وعودة الجالية التونسية ودخول شهر رمضان المعظم الذي يكثر فيه استهلاك المنتوجات البحرية فضلا عن أن الجهة عرفت وبمناسبة عيد الفطر بإعداد أكلة الشرمولة المتكونة أساسا من الأسماك ومراعاة لذلك لابد للسلط الجهوية من تدارك ذلك بدعم الأسطول. برنامج الراحة البيولوجية بلغ سنته الثالثة ولإنجاحه قامت الدولة بتركيز شبكة مرتبطة بالأقمار الصناعية لمراقبة مراكب الصيد التي تتعمد الدخول إلى الاماكن المحظورة التي يتخذها السمك محاضن للتفريخ إلا أن أصحاب المراكب لم يقوموا إلى حد الآن بتركيز الأجهزة اللاقطة في مراكبهم.
