أشرف صباح أمس السيد محمد العقربي وزير التكوين المهني والتشغيل بمقر الوزارة على جلسة عمل مع مجموعة من حاملي شهائد التعليم العالي المنتفعين ببرامج التشغيل. وقد طرح هؤلاء الشبان خلال اللقاء بعض النقائص والصعوبات والاقتراحات قصد إدخال التعديلات الضرورية وجعل السياسة النشيطة للتشغيل تتماشى وطبيعة السوق. الشاب محمد بن عبد الله أحد الشبان المنتفعين بالآليات لاحظ تقصير الهياكل المسؤولة في مد وتزويد طالبي الشغل بالمعلومة. ومن منطلق تجربته أكد أنه على سبيل المثال لم يكن يعرف وجود فضاء للمبادرة فقد اكتشفه عن طريق الصدفة كما ألقى باللوم على عدم تحيين بعض المواقع على شبكة الانترنات لبعض الهياكل والمؤسسات المالية التي تقدم معلومات قديمة. وانتقد هذا الشاب كثرة الاجراءات الادارية والشروط التعجيزية التي تحول دون الاندماج في الحياة المهنية. شكوى متواصلة شاب آخر منتفع بآليات السياسة النشيطة للتشغيل اشتكى مما يعانيه المتخرّج خلال تربص الاعداد للحياة المهنية من مخاوف من عدم انتدابه من طرف المؤسسة واقترح وضع آليات لضمان حقوقه ومراجعة الراتب الذي يتقاضاه خلال فترة التربص والمقدّر ب150 دينارا والحرص على المتابعة والمراقبة حتى لا يتم الاستغناء عنه. بدورها اقترحت نادية (متحصلة على إجازة في التصرف) سنّ قانون لضمان حقوق المتربص خلال فترة العقد (C.V.P) وتمكين هؤلاء من التمتع والاستفادة من التكوين في اللغات الحية (التكوين في اللغة الانڤليزية مثلا) لتنمية قدراتهم، وطالبت بتخصيص مساء السبت ويوم الاحد مثلا لفتح التكوين أمام المتربصين للاعداد للحياة المهنية. وانتقدت المتحصلة على شهادة تعليم عال الآنسة (س) التي انخرطت في برنامج الخدمة المدنية التطوعية ما تواجهه من صعوبات في التنقل ومصاريف تذاكر الحافلات رغم أنها تقدم خدمات ذات مصلحة عامة بإحدى الجمعيات. اعتراف وبيّن السيد محمد العڤربي وزير التكوين المهني والتشغيل أن الوزارة تحرص على تنظيم هذه اللقاءات الدورية مع كل المتدخلين (من طالبي شغل ومؤسسات اقتصادية...) لأجل التقييم والوقوف على النقائص. وقد اعترف بوجود تقصير في مدّ الشبان بالمعلومة وأن الدولة تحرص على متابعة المتربص وإجبار المؤسسات على تطبيق القانون الذي يفرض عليها على الاقل انتداب 50٪ من المتربصين ووجوب إسنادها لمنحة شهرية تكميلية خلال فترة العقد، لكن من واجب المتربص أيضا فرض ذاته وإثبات كفاءته ومهارته والاندماج ضمن هذه المؤسسة. وبخصوص مصاريف التنقل في الخدمة المدنية التطوعية فإن الوزير استنكر ذلك مؤكدا على أن من حق المتحصلين على شهائد التعليم العالي والمنخرطين في برنامج الخدمة المدنية التطوعية التمتع باشتراكات وأن الصندوق الوطني للتشغيل يتكفّل بنسبة 60٪ من الاشتراكات السنوية للنقل العمومي داخل الولايات لفائدة المتربصين. إجراءات يجدر التذكير أن الهدف الذي تم رسمه لسنة 2010 يتمثل في إحداث 70 ألف موطن شغل بما يسمح باستقرار نسبة البطالة في حدود 14،7٪. وسيتم خلال هذه السنة تجسيم توجهات أهمها لا أسرة تونسية دون مورد رزق أو شغل لأحد أفرادها قبل موفّى 2014. ولا انتظار لأكثر من سنتين للحصول على شغل أو تربص أو تكوين تأهيلي عند التخرّج. وسيكون للصندوق الوطني للتشغيل دور هام في تجسيم هذه التوجهات إذ تم تخصيص حوالي 187 مليون دينار لتدخلاته سنة 2010.