جاء في الرائد الرسمي الصادر بتاريخ 27 ماي 2011 و حسب الأمر عدد 621 المؤرخ في 23 ماي 2011 و ضمن الفصل 34 (جديد) بان الوكالة الوطنية للتشغيل و العمل المستقل تسند للمنتفعين بدورات التأهيل و للمتربصين طيلة فترة التأهيل أو فترة التربص و كذلك لباعثي المؤسسات الصغرى خلال المرحلة الأولى لتركيز المشروع منحة مقدارها 200 دينارا شهريا لحاملي الشهادات العليا و 100 دينارا لذوي المستويات التعليمية أو التكوينية الأخرى.و بذلك تم الترفيع في عقود التربصات للإعداد للحياة المهنية(CIVP) و التي كانت في حدود 150 دينارا لحاملي شهادات التعليم العالي و 80 دينارا لذوي المستويات الأخرى. وفي هذا الاطار اتصلت "التونسية" بمصدر مسؤول بوزارة التكوين المهني و التشغيل للسؤال حول موعد تسليم أول دفعة من هذه المنح. و لكن المصدر نفى هذه المعلومة مؤكدا على الفهم الخاطئ للعملية . و قد تم مدنا عبر الفاكس بوثيقة في الغرض جاء فيه أن وزارة التكوين المهني و التشغيل تعلم بصدور الأمر المتعلق بتنقيح شروط و صيغ الانتفاع ببرامج الصندوق الوطني للتشغيل(أمر عدد 621 مؤرخ في 23 ماي 2011) بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. و قد أقر هذا الأمر بالخصوص تمكين المنتفعين ببرنامج البحث النشيط عن شغل من الراغبين في بعث مشاريعهم الخاصة من معالجة مشكل توفير التمويل الذاتي و ذلك من خلال الحصول على قيمة المنحة دفعة واحدة ,2400 دينارا بالنسبة لخريجي منظومة التعليم العالي و 1200 دينارا لبقية المستويات التعليمية و التكوينية. كما اقر هذا الأمر الترفيع في قيمة المنحة المسندة للمنتفعين ببرنامج الخدمة المدنية التطوعية من 150 دينارا إلى 200 دينارا شهريا و كذلك الترفيع في منحة المرافقة التي تسندها الوكالة الوطنية للتشغيل و العمل المستقل للباعثين الشبان خلال السّنة الأولى لتركيز مشاريعهم لتصبح 200 دينارا لفائدة حاملي شهادات التعليم العالي و 100 دينارا شهريا بالنسبة لأصحاب المستويات التعليمية و التكوينية الأخرى هذا بالإضافة إلى الترفيع في قيمة المنحة المسندة للشبان من غير المتحصلين على شهادات التعليم العالي من المنتفعين بعقود التأهيل و الإدماج المهني من 80 دينارا شهريا إلى 100 دينارا شهريا و ذلك طيلة فترة العقد. و يبدو من خلال الفاكس الذي مدتنا به وزارة التشغيل انه قد وقع طرح الفصل الرابع و الثلاثين من هذه الورقة الإعلامية موضوع مقالنا الشيء الذي يطرح أكثر من سؤال فهل أن هذه العملية مقصودة؟ أم أنها مجرد سهو؟ و هل ستنظر الوزارة في هذا الموضوع؟ و تطبق ما جاء في الفصل السابع من نفس الأمر: الفصل 7 وزير التكوين المهني والتشغيل ووزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
