قرار مجلس إدارة صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية للمحامين، إثر اجتماع مطوّل يوم أول أمس وبأغلبية أعضائه، تعليق نشاط مدير عام الصندوق لمدة شهر واحد إلى حين مزيد التثبت في حقيقة ما لاحظه رئيس المجلس من أخطاء مالية وإدارية في تسيير الصندوق. وتجدر الاشارة الى أنّ العلاقة بين مدير عام الصندوق وعدد من أعضاء مجلس الادارة المنتخبين وفي مقدمتهم رئيس المجلس لم تكن على ما يرام، على خلفية ما راج من حديث حول أخطاء وتجاوزات في التصرف الاداري والمالي للصندوق منذ الفترة النيابية الماضية. كما تجدر الاشارة الى أنه وبعد الانتخابات الأخيرة، وصعود مجلس الادارة الجديد. ومن خلال مراجعة لصيغ العمل وطرقها، فإنّ الحديث تنامى حول بعض الأخطاء في التصرف الاداري والمالي للصندوق. مما استوجب دعوة مدير الصندوق لحضور اجتماع مجلس الادارة يوم الجمعة 23 جوان الماضي، حيث تم استفساره حول عمليات محاسبتية مالية. وورقات خزن Bons de caisse من بينها ورقة خزن بمقدار 200 ألف دينار حلّ أجلها ولم يتمّ ايداعها بأحد البنوك وخيّر أعضاء مجلس الادارة مطالبة مدير الصندوق بتقديم ايضاحات كتابية عن مختلف العمليات الحسابية المالية التي لوحظ وجود أخطاء فيها. كما علمت «الشروق» أن العميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التقاعد والمحامين اضطرّ الى عدم امضاء دفتر المنح الخاص بمصاريف العلاج، وكذلك دفتر خلاص أجرة المدير لشهر جويلية المنتهي يوم أمس. وعند اجتماع أعضاء مجلس الادارة يوم أمس غاب عنه الأستاذان محمد نجيب بن يوسف وعماد الشيخ العربي. وبعدما عرضه رئيس مجلس الادارة من ملاحظات حول ما اعتبره أخطاء وتجاوزات في بعض جوانب التغيير المالي والاداري للصندوق. وبعد تداول الأعضاء بالنقاش في هذه الملاحظات تقرّر بأغلبية الأعضاء مع معارضة من ثلاثة فقط تعليق نشاط مدير عام الصندوق لمدة شهر واحد بداية من يوم غد الاثنين الثاني من أوت 2010 الى حين مزيد التثبت في حقيقة ما تمّت ملاحظته بصفة مبدئية من أخطاء تعلقت بصيغ وقواعد التسيير المالي والاداري للصندوق. ومن جهة أخرى فقد كلف مجلس الإدارة الخبير نعيم الكعبي بضبط جميع القوائم المالية للسنة المالية 2009/2010.