قرّر مجلس إدارة صندوق التقاعد والحيطة للمحامين تفويض امضاء رئيس المجلس الى عضو مجلس الادارة الأستاذة ريم الشابي والمدير الفني للصندوق حتى لا تتعطل أعمال الصندوق، خاصة فيما يتعلق باسترجاع مصاريف العلاج. فيما نبّه المدير المؤقت للصندوق الى ضرورة ايجاد الحلول الكفيلة بتسريع نسق استخلاص الاشتراكات لتفادي تراجع السيولة المالية للصندوق. وتجدر الاشارة الى أنّ أعضاء مجلس إدارة صندوق التقاعد والحيطة للمحامين اجتمعوا يوم أول أمس برئاسة الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني عميد المحامين ورئيس مجلس الادارة وذلك بحضور الأستاذ مراد غرام المدير المؤقت للصندوق والسيد نعيم الكعبي الخبير المنتدب لمراجعة الحسابات المالية للصندوق والسيد شكري الميلي المهندس المعماري المكلف بوضع تصور معماري لبناء مقر الصندوق في الطابق العلوي لدار المحامي. تفويض إمضاء رئيس المجلس وبعد أن تدارس أعضاء المجلس في عديد المسائل التي تهم عمل وتسيير صندوق التقاعد والحيطة للمحامين، اقترح رئيس المجلس تفويض امضائه الى عضو مجلس الادارة الأستاذة ريم الشابي والمدير الفني للصندوق وقد أيّد مقترح رئيس المجلس غالبية الأعضاء وأبدى البعض احترازا وتحفظا حول العملية. وتقرر بالأغلبية أن يتمّ تفويض الامضاء الى الأستاذة ريم الشابي وذلك بغاية عدم تعطيل أعمال الصندوق خاصة فيما يتعلق بالامضاء على الصكوك الخاصة باسترجاع مصاريف العلاج وخلاصها في أسرع الأوقات، وإيداع الأموال بالبنوك وسحبها وهناك توجه داخل مجلس الادارة بتكليف الأستاذة ريم الشابي بالاشراف والرقابة الدورية على جميع أعمال الصندوق. ارتفاع نسق استخلاص الاشتراكات ومن جهة أخرى، عرض الأستاذ مراد غرام المدير المؤقت للصندوق على الحاضرين سير أعمال الصندوق ولاحظ أن نسق استخلاص الاشتراكات تحسن بصفة ملحوظة عن ذي قبل، وتجاوزت النسبة الخمسين بالمائة. ورأى أنه من المحبذ مزيد تحسين نسق الاستخلاص حتى يتم تفادي عملية خلاص مصاريف العلاج في الأمراض العادية والمزمنة بسبب تراجع السيولة المالية للصندوق. تمديد مهمّة الخبير كما عرض السيد نعيم الكعبي، الخبير المنتدب لمراجعة الوضعية المالية للصندوق، ما توصل إليه من أعمال في مهمته المكلف بها. وتحدث عن الضغوطات التي اعترضته والناتجة عن عديد الأسباب على غرار غياب وثائق محاسبية وعدم تحيين جدول المحامين. فتقرّر التمديد في أجل الانتهاء من المهمة المكلف بها، مع تسريع عملية تحيين جدول المحامين حتى يكون جاهزا في أجل أقصاه أواسط شهر نوفمبر القادم. ومن المنتظر أن يعاود الخبير الاجتماع مع أعضاء مجلس الادارة يوم 19 نوفمبر القادم لاطلاعهم حول ما توصل إليه من نتائج. مسائل معمارية ومن ناحيته فقد تحدث السيد شكري الميلي، المهندس المعماري، عن مشروع تطوير بناية دار المحامي وتحويل أحد طوابقها الى قاعة اجتماعات تسع 300 مقعد، وزيادة عدد المكاتب وبناء طابق اضافي، وذلك بالاضافة الى تقديم اقتراح ببناء قاعة اجتماعات كبرى بنادي المحامين بسكرة تتسع إلى ألف وخمسمائة مقعد وعدّة مسائل معمارية أخرى.
