قرّر مجلس ادارة صندوق التقاعد والحيطة للمحامين، انهاء مهام المدير الاداري بصفة نهائية، ومطالبة الخبير المنتدب، بتقديم تقرير شامل وعرضه في أقرب الآجال، ويكون مصحوبا بمشاريع القائمات المالية. في حين وجّه العميد السابق الأستاذ البشير الصيد، رسالة الى أعضاء المجلس، اعتبر فيها أن مسؤولية التصرّف في المدّة النيابية السابقة، لا تشمله،ويتحمّلها أعضاء المجلس الحالي دون سواه وخاصة من جددوا نيابتهم في المجلس. وتجدر الاشارة الى أن مجلس ادارة صندوق التقاعد والحيطة للمحامين اجتمع بأحد نزل العاصمة ليلة أول أمس، وتواصل الاجتماع الى ساعة «السحور»، وحضر الاجتماع الخبير الكلّف باعداد التقرير المالي للصندوق، وخبيران آخران منتدبان لذات الغرض. وبعد عرض بسطة عما تم التوصّل اليه من نتائج، تبيّن من خلالها وجود اخلالات ونقائص وتجاوزات. كما أفاد أحد الخبراء، بأن المنظومة الاعلامية للصندوق، غير متطوّرة واقترح وضع تشريعات صارمة لاستخلاص معاليم الانخراط في الصندوق، ضرورة وأن 37٪ من المحامين يقومون سدّاد معاليم الانخراط وقدّم مشروعا يتضمّن ضبط عملية استخلاص الانخراط، تكون مقترنة بتاريخ معيّن على غرار بطاقات التأمين، وتسليط خطايا مالية على كل من يتخلّف عن الخلاص. ومن جهته قدّم المدير المؤقت للصندوق تقريرا توصّل فيه الى وجود اخلالات ونقائص في التصرّف الاداري، على غرار غياب الكفاءات العلمية والفنية لتوفير ادارة عصرية للصندوق. وتقرّر اثر ذلك التمديد لفترة شهرين اضافيين للمدير المؤقت للصندوق. ودعوة الخبير المنتدب الى مواصلة أعماله، ومطالبته بتقديم تقرير شامل في الموضوع في أقرب الآجال، يكون مصحوبا بمشاريع القائمات المالية. كما تضرّر بأغلبية الاعضاء انهاء مهام مدير الصندوق بصفة نهائية بعد ان تم تعليق نشاطه سابقا لمدّة شهر، وقد طالب ثلاثة من أعضاء المجلس، بعدم اصدار القرار، في انتظار نتائج أعمال الخبراء. وكذلك ان اقتضى الامر الانهاء النهائي، يتم تمكين المدير المنهاة مهامّه، من شهادة براءة في تصرّفه طوال المدّة التي أشرف خلالها على ادارة الصندوق، وهو المقترح الذي رفضه أغلبية الأعضاء. اتهامات وتحميل للمسؤولية! وفي جانب آخر،وجّه العميد ورئيس مجلس إدارة صندوق المحامين السابق الأستاذ البشير الصيد، رسالة الى العميد ورئيس مجلس الادارة الحالي حذر في فحواها من التمادي في تنفيذ قرارات اعتبرها مخالفة للقانون ولحسن التصرف والتسيير الاداري والمالي على غرار تجميد نشاط مراقبي الحسابات، وعرقلة مهامهما في اجراء الرقابة على تصرف مجلس الادارة بعدم إحالة القائمات المالية لسنة 2009 عليهما، وتعيين خبير يقوم بإعادة حسابات الصندوق، ومسكها في ظلّ تغيب المدير الاداري للصندوق فجأة، ونقلة المقرّ الاجتماعي للصندوق، وما قد ينجرّ عن كل ذلك من اختلاط وصعوبة فرز وبعثرة أو تلاشي أو ضياع بعض الوثائق الادارية والمحاسباتية الخاصة بالصندوق، مع تحميل المسؤولية المترتبة عن ذلك. وحذّر الصيد رئيس المجلس الحالي ومن سماهم «الأعضاء القدامى الجدد»، من أن الاجراءات التي قاموا بها، إن كانت تهدف الى تكوين اخلال أو تجاوز تنتج عنه مسؤولية بالنسبة لتصرف المدة النيابية السابقة، فإن تلك المسؤولية لا تشمله الصيد بل يتحملها رئيس المجلس الحالي وبعض الأعضاء فقط. وفي بيان رسالته التي وجهها أول أمس اعتبر رئيس المجلس السابق، ما اتخذه المجلس الحالي، من اجراءات تخصّ أوضاع الصندوق، وأساليب تسييره إداريا وماليا، مخالفة للقانون ولا مبرّر لها ولا تفيد سلامة وصحة التسيير، ولا تصون مصالح المحامين. ومن جملة ما اعتبره العميد السابق، أخطاء وتجاوزات، طالب برفع تجميد مهام مراقبي حسابات الصندوق باعتبار قرار التجميد كان ارتجاليا ومضرا بالصندوق باعتباره بقي دون رقابة فعلية وقانونية يومية. كما طالب بالرجوع في قرار انتداب خبير يتولى اعادة تكوين ومسك حسابات الصندوق عوض إحالة القائمات المالية للسنة المالية 2009 التي قام بها، حسب الرسالة، ثلاثة خبراء أكفاء، معتبرا أن قرار انتداب خبير، في غير محله ولا جدوى منه ولا فائدة من ورائه، مستغربا من توليه مهامه المكلف بها، في غياب المدير العام للصندوق الذي تمّ إيقافه عن العمل فجأة، محذّرا مما قد ينجرّ عن ذلك من إهمال وضياع وتلاشي وفقدان بعض الوثائق والدفاتر. وفي جانب آخر، دعا الأستاذ البشير الصيد، الى الكف عن الاصرار المستمر في رفض إحالة القائمات المالية على مراقبي حسابات الصندوق معتبرا ذلك جنحة ثانية الى جانب الجنحة الأولى المتمثلة في تجميد نشاط مراقبي الحسابات، مستغربا من رفض احالة القائمات المالية رغم أنه الصيد عرضها على المجلس السابق ومنه أعضاء حاليون، مرارا عديدة. وفي آخر رسالته، دعا الصيد، العميد الحالي وبعض الأعضاء الى تحمل الأضرار الجسيمة التي لحقت بالصندوق نتيجة لما اعتبره جنحا ومخالفات جعلت الصندوق في خطر محدق.