لم يكن من السهل على تونس هذا البلد الصاعد أن يبلغ درجة عالية في امتلاك القدرات والإمكانات على استقطاب الاستثمارات الأجنبية بهذا القدر المتسارع والذي بلغ حدّ تعويل المخططات التنموية على فاعلية هذا المجال الحيوي في تعزيز مقومات التنمية المستديمة وتحقيق الأهداف الوطنية المرسومة خاصة في التشغيل وخفض نسبة البطالة والترفيع الدائم في حجم مساهمة مصادر التمويل المتأتية من العملة الصعبة وهي اللازمة لاستدامة الموازنات المالية العامة للدولة في علاقة برصيد وحجم العملة الصعبة أساسا. ليس فقط بما فيها من ظروف استقرار وأمن نادرة على مدار أكثر من عشريتين من الزمن بل كذلك وهو الأهم في ما وفّرته الإرادة السياسية على امتداد تلك الفترة وما تعملُ على تعزيزه الآن استعدادا لمتطلبات المرحلة المقبلة ، ما وفّرتهُ تلك الإرادة من أطر تشريعيّة ومؤسساتيّة تُتيح فرصا حقيقية للمستثمرين الأجانب للاستثمار والانتصاب في تونس دون معوقات وبمنتهى السهولة واليسر. ولم يعد غريبا اليوم أن تكون بلادنا وجهة لكبار المستثمرين الأجانب من أوروبا وآسيا وامريكا وغيرها من مناطق العالم ، هؤلاء الذين وجدوا في مناخ الأعمال والاستثمار والانتصاب في تونس محفّزا لهم على اتخاذ قرارات واضحة في الاتجاه نحو بعث مشاريع ضخمة في العديد من جهات الجمهورية وفي اختصاصات غاية في الدقة ، كان من آخرها قطاع صناعة مكوّنات الطائرات هذا إلى جانب اختصاصات أخرى معروفة ومألوفة في النسيج والملابس والصناعات التحويلية ومكوّنات السيارات والمنتوجات الكهربائية والالكترونية وغيرها، هذه المشاريع التي وإلى جانب توفيرها للآلاف من مواطن الشغل خاصة لأصحاب الشهائد العليا وخريجي الجامعات فقد غذّت مجالات تطوير مظاهر التنمية الشاملة في الجهات الداخلية. وكانت مخططات الدولة تعوّل دائما على الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي إيمانا بدوره المصيري في تعزيز مقومات التنمية وتحقيق الأهداف الوطنية الكبرى في التشغيل وتنمية الثروة ، ويطمح المخطط التنموي الخماسي 2010 2014 الذي صادقت عليه السلطة التشريعية مؤخرا إلى تطوير الاستثمار بمعدل 11,2٪ ليصل حجمه إلى 321 98 مليون دينار، أي ما يمثل 26٪ من الناتج المحلي الإجمالي والترفيع في حصة القطاع الخاص في الاستثمار الى 60.8 بالمائة مع موفى الخماسية، وفي علاقة بالاستثمارات الأجنبية فإنّ المخطط الخماسي الحالي يرنو إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي ليبلغ 200 17 مليون دينار منها 905 مليون دينار استثمار في محافظ المشاريع. ومن المؤكّد أنّ جملة هذه المعطيات النابعة من إرادة واضحة وتوجهات جليّة هي التي دفعت تقرير صادر حديثا إلى استثناء تونس من جملة بلدان الشرق الأوسط والشمال الإفريقي التي تفرض نسبيا قيودا على استقطاب الاستثمار الأجنبي ، ويوفر هذا التقرير (انفيستينغ اكروس بوردارز 2010) الذي أصدرته مجموعة البنك العالمي في فيينا للمرة الأولى معطيات موضوعية حول القوانين التي تحكم الاستثمار الأجنبي وقامت بتحليلها ومقارنتها في 87 دولة. وحسب التقرير فإن القوانين والتشريعات المتميزة بالشفافية والنجاعة تعد ضرورية لضمان أفضل النتائج للدول التي تستقطب الاستثمار والمستثمرين وهذا ما عملت بلادنا على تركيزه عبر الإطار والمناخ المحفز والإجراءات المبسطة والإمكانيات الحقيقية للاستثمار في مختلف القطاعات سواء في المناجم والطاقة والخدمات المالية والاتصالات أو على مستوى إطلاق المشاريع من قبل الباعثين الأجانب من خلال اقتناء مقسمات بالمناطق الصناعية أو في مستوى التحكيم وفض النزاعات ذات الصبغة التجارية. إنّه مؤشّر إيجابي جديد تحوزه بلادنا في ظرفية اقتصادية عالمية دقيقة جدّا، ظرفية تحتاج أكثر ما تحتاج إلى تأمين ديمومة واستمرارية الاستثمار وإحداث المؤسسات وتوفير مواطن الشغل وتعزيز مقومات الاقتصاد الوطني وحفز التنمية الشاملة في كلّ المجالات وفي جميع جهات الجمهوريّة.