ماذا في بيان الحكومة حول المخطّط الثاني عشر؟ "توسيع المشاركة في الحياة العامة أمام مختلف ألوان الطيف السياسي ولا مجال للمزايدات والمغالطات والمسّ من مكاسب المجموعة الوطنية والمصالح الحيوية لبلادنا" مزيد النهوض بقطاع الإعلام بمختلف مكوناته دفعا للحوار الوطني وتجذيرا للممارسة الديمقراطية واستجابة أوسع لتطلعات المجموعة الوطنية السياسية- مجلس النواب-6 جويلية 2010: أبرز السيّد محمّد الغنوشي الوزير الأول في مداخلته اليوم في مجلس النواب بمناسبة إلقاء بيان الحكومة حول مشروع المخطط التنموي الثاني عشر الأهمية التي يحتّلها المخطّط الحادي عشر في مسيرة البلاد وفي تنفيذ المحاور الواردة في البرنامج الانتخابي للخماسية المقبلة. ففي المجال السياسي قال الوزير أنّ الفترة المقبلة ستشهد توسيع المشاركة في الحياة العامة أمام مختلف ألوان الطيف السياسي الوطني ومزيد ترسيخ الاستشارة كرافد للحكم الرشيد إلى جانب مزيد تدعيم مقوّمات الديمقراطية المحليّة وفقا لما جاء في البرنامج الرئاسي ، بالاضافة إلى مزيد النهوض بقطاع الإعلام بمختلف مكوناته دفعا للحوار الوطني وتجذيرا للممارسة الديمقراطية واستجابة أوسع لتطلعات المجموعة الوطنية ، وانتهى الوزير الأوّل إلى التشديد على أنّه وبقدر الحرص على تكريس حق الاختلاف وحرية الرأي والتعبير والنقد النزيه فإنّه لا مجال للمزايدات والمغالطات والمسّ من مكاسب المجموعة الوطنية والمصالح الحيوية لبلادنا وأمنها الاقتصادي الذي يمثّل جزءا لا يتجزّأ من الأمن الشامل. وعدّد الوزير الأوّل جملة الأهداف المرسومة للخماسية المقبلة ومن أبرزها أنّ منوال التنمية يتطلّع إلى تحقيق نسبة نمو في حدود 5,5 % سنويّا إضافة إلى الترفيع في الدخل الفردي الى 8363 دينارا وإحداث 415 ألف موطن شغل والتقليص من نسبة البطالة بنقطة ونصف لتتراجع إلى 11,6 % في أفق 2014، كما سيتم العمل على التراجع بنسبة بطالة خريجي التعليم العالي من 21,7 % إلى 13,6 % سنة 2014. استثمار وادخار كما أفاد الغنوشي أنّ المخطط التنموي الخماسي يطمح كذلك الى تطوير الاستثمار بمعدل 11,2 % ليصل حجمه إلى 321 98 مليون دينار مع السعي للترفيع في حصة القطاع الخاص في الاستثمار إلى 60,8 % مع موفى الخماسية المقبلة مع تعزيز حجم الاستثمار الأجنبي ليبلغ 200 17 مليون دينار. هذا إلى جانب الزيادة في دعم نسبة الادخار لتبلغ 23,6 %من الناتج المحلي الإجمالي والتحكم في عجز الميزانية وحصره في حدود 2,7 %من الناتج المحلي الإجمالي. ونظرا لمل للتصدير من مكانة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مقوماته فقد أوضح الوزير الأوّل أنّه سيقع خلال المخطط العمل على الترفيع في نسبة الصادرات ب 6,5 % مبرزا المكانة التي يحتلّها المخطط التنموي في المساهمة تحقيق الأمن الغذائي وتحسين استغلال الموارد الطبيعية وذلك عبر الاستراتيجيات القطاعية المقررة للغرض والتي ترمي الى الترفيع في الإنتاجية وتحسين المردودية ودعم القدرة التنافسية للمنتجات الفلاحية عبر تعزيز تأطير الفلاحين وتزويدهم بوسائل الإنتاج وتحقيق تكامل أفضل بين البحث العلمي والإنتاج ، وأضاف أنّ المخطط يُولي ايضا عناية خاصة لبلوغ الاكتفاء الذاتي من الحبوب ولا سيما القمح الصلب والتوسع في المساحات العلفية والزراعات البيولوجية والجيوحرارية فضلا عن تطوير نشاط تربية الأحياء المائية للارتقاء بحصته في الانتاج السمكي الى نسبة 10 بالمائة. رصيد ومنطلقات ثابتة وأوضح الوزير أنّ تونس تدخل مخطّطها التنموي الجديد وقد راكمت العديد من المكاسب والانجازات وحققت تقدّما ملموسا في العديد من القطاعات والمجالات وأمكن لها كذلك مجابهة العديد من التطورات والمتغيّرات على الصعيدين الإقليمي والدولي مؤكّدا أنّ هذا المخطط سيُتيح لتونس إمكانيات واسعة لإرساء مقومات اقتصاد ذي محتوى تكنولوجي مقتصد للطاقة ومجدد بما أنّه جاء متضمّنا لجيل جديد من الإصلاحات ترتكز على ستة محاور أساسية هي تطوير هيكلة الاقتصاد الوطني في اتجاه اقتصاد صديق للبيئة ذي محتوى تكنولوجي عالي وإحداث الأقطاب التنافسية ودعم القدرة التنافسية للاقتصاد من خلال تحسين مناخ الأعمال ودعم الثقة في محيط الاستثمار وتعزيز جاذبية الموقع التونسي بالإضافة إلى دعم اندماج الاقتصاد الوطني في الاقتصاد العالمي وتكثيف تحرير المبادلات والتوجه نحو التحرير الكامل للدينار مع ضمان المحافظة على التوازنات المالية التي تعد عاملا أساسيا لضمان استدامة التنمية. في جانب آخر أفاد الوزير الأوّل أنّ الإصلاحات المزمع تنفيذها مسايرة لحاجيات وأهداف المخطط التنموي الجديد تتضمّن كذلك تعزيز جهود الاستثمار في الثروة البشرية وتطوير الموارد البشرية وتحسين جودة التكوين على مختلف المستويات ومواكبة المؤشرات الدولية في هذا المجال الى جانب دفع التنمية الجهوية وتنويع القاعدة الاقتصادية للجهات وتعصير البنية الأساسية وبعث 48 منطقة صناعية جديدة وتجذير السكان في المناطق الحدودية. وقال الوزير الأوّل أنّه سيتمّ احتواء نسبة التضخّم وحصرها في معدّل 3,3 % وذلك بهدف المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن هذا إلى جانب مزيد الاهتمام بالتنمية في الجهات الداخلية وهي من الأولويات التي جعلها رئيس الدولة عنوانا للفترة المقبلة قناعة منه بأنّه لا دوام لتنمية لا تستند إلى التوازن بين الجهات ولا استقرار لمجتمع يطّرد فيه الرخاء في مواقع دون أخرى حيث سيتمّ الحرص على تعزيز البنية الأساسية بهذه الجهات، كما ذكر الوزير البرامج المقرّرة بغاية مزيد تفعيل وتطوير منظومة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العالي ومزيد ربط التكوين بحاجيات سوق الشغل. ------------------------------------------------------------------------ اقرأ على صلة بالموضوع %5,5 نسبة نمو مستهدفة وخفض نسبة البطالة بنقطة ونصف وإحداث 415 ألف موطن شغل جديد ------------------------------------------------------------------------
