عبر عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، مروان البرغوثي، المعتقل بالسجون «الإسرائيلية» عن رفضه للمفاوضات الجارية بين الفلسطينيين و»الإسرائيليين»، بعد أيام من موافقة لجنة المتابعة العربية على الانتقال لمرحلة المفاوضات المباشرة بين الجانبين، وسط ضغوط أمريكية. وأعرب البرغوثي من سجنه في هداريم عن اعتقاده بأن المفاوضات لن تسفر عن اختراق في عملية السلام المتعثرة، في ظل عدم وجود رغبة لدى الجانب «الإسرائيلي»، وقال إنه «لا جدوى من المفاوضات المباشرة وغير المباشرة لأنه ليس هنالك شريك إسرائيلي للسلام، وليس في إسرائيل ديغول أو دي كليرك، وإنما قادة متطرفون يتمسكون بعقلية الاحتلال والاستيطان والعنصرية»، على حد قوله. طريق مسدود وحذر البرغوثي الذي يحظى بشعبية كبيرة في أوساط الفلسطينيين من أن «المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود واستمرار الانخراط فيها يلحق ضررًا بالغًا بالمصالح الوطنية الفلسطينية وإسرائيل تستخدمها غطاء لمواصلة سياسة التهويد والاستيطان والاجتياح والحصار». ونوه إلى أن «أي مفاوضات تجري قبل التزام إسرائيل الصريح بمبدإ إنهاء الاحتلال والانسحاب الكامل لحدود 1967 بما في ذلك القدسالشرقية والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف وبقرار 194 الخاص باللاجئين الفلسطينيين والإفراج الشامل عن الأسرى والمعتقلين وبسقف زمني لا يتعدى بضعة أشهر فهذه مفاوضات مضرة للغاية». تحقيق المصالحة في المقابل، دعا البرغوثي حركة «حماس» التي تحكم قطاع غزة إلى «اتخاذ قرار شجاع والتقدم إلى الأمام نحو المصالحة الوطنية». وقال البرغوثي إنه «من المؤسف أن الذهنية السائدة لدى غالبية القيادة الفلسطينية وفي كافة الفصائل هي ذهنية السلطة وليس ذهنية حركة تحرر وطني، مع العلم أن السلطة في الضفة والقطاع هي تحت الاحتلال المباشر وغير المباشر وما يجري من عدوان وجرائم في القدس يكفي لوحده لإقناع الجميع بسلوك ذهنية التحرر الوطني وليس ذهنية السلطة والصراع» عليها. وأشار إلى أنه «يجب أن ندرك أن الخطوة الأولى في اتجاه الخروج من المأزق الحالي يكمن في المصالحة الوطنية الحقيقية وفي تكريس ذهنية الشراكة التي طالما نادينا بها بعيداً عن ذهنية الإقصاء والتفرد واستخدام العنف لإحكام السيطرة، ومن الأهمية بمكان العودة إلى وثيقة الأسرى للوفاق الوطني باعتبارها برنامج الإجماع الوطني» الفلسطيني. واعتبر أن «ليس أمام إسرائيل، إذا أرادت إطلاق سراح (جلعاد) شاليط، إلا الموافقة على القائمة التي تقدمت بها الفصائل الآسرة».
