بقلم: عبد الرحمان مجيد الربيعي كان المتابعون للشأن العراقي يتوقعون أن يأتي اجتماع مجلس الأمن حول العراق بحل للوضع المزري الذي أصبح عليه البلد، وعلى كافة الأصعدة. ولعل من أبشع الممارسات التي قامت بها ميليشيات طائفية مرتدية الزي الرسمي شرطة وجيشا الهجوم على الأعظمية المحلة البغدادية العريقة ومحاصرتها وترويع سكانها واعتقال العشرات من شبانها ولا سبب يدعو لهذا إلا انتقامات طائفية ولا ذنب لأي منطقة من بغداد تحصل فيها عمليات ضد قوات الشرطة والجيش حيث العراق كله مفتوح لمثل هذه العمليات التي أصبحت إيقاع كل يوم في العراق المحتل. ومن أجل أن نكون موضوعيين فإن العراق يعاني من تراكمات أحقاد نائمة لا تلبث أن تنفجر كلما وجدت الوقت سانحا لذلك، ومن المؤسف أن الضحايا دائما الذين تأخذهم النيران في طريقها هم الأبرياء، لكنني أستدرك وأقول بأن ما جرى للأعظمية ليس أمرا اعتباطيا بل هو أمر مدروس ومخطط له، ليس بالضرورة أن يكون المخطط عراقيا، ولكن من المؤكد أن الأدوات عراقية، والغاية إحداث تغيير ديمغرافي في تركيبة بغداد وإخراج أبناء طائفة وإحلال بدلاء عنهم وكل هذا مع ما يجري في الشمال تمهيدات لقيام كيانات طائفية وعرقية لا تقوم للبلد قائمة بعدها. مجلس الأمن لم يفعل شيئا سوى مناشدة السياسيين العراقيين بالعمل على ملء الفراغ السياسي الذي يعيشه البلد منذ الانتخابات التي جرت قبل خمسة أشهر. لكن ما لم يقله مجلس الأمن كيف يتم هذا؟ وإذا أردنا أن نحكم على ما هو موجود فوق أرض الواقع لقلنا إن حكومة المالكي تتصرف وكأن ولايتها مستمرة، وهي لم تعترف حتى ولو بتسميتها حكومة تصريف أعمال وترى أنها حكومة أمر واقع، وتتصرف على هذا الأساس وإلا من أعطاها الحق بالهجوم على الأعظمية؟ كان المتابعون للشأن السياسي يأملون حلا ما لهذه الحالة الملتبسة التي يمر بها العراق رغم أن المتشائمين يرون بأن الحال سيظل كما هو سواء شكلت حكومة أم لا؟ ويذهب هؤلاء المتشائمون أكثر من هذا عندما تعين ايران سفيرا جديدا لها في العراق، هو برتبة عميد العسكرية في الحرس الثوري الايراني وكان فاعلا في المجموعات المعارضة العراقية الموالية لايران، وليس صدفة أن تسند إليه مهمة الاشراف على الملف الاقتصادي الايراني العراقي حيث العراق بوابة ايران الاقتصادية التي من خلالها تكسر حدة العقوبات الاقتصادية التي قامت بها أمريكا ودول أخرى تابعة لها في سياستها. ولكن الغريب أن الرئيس أوباما الذي يريد سحب قواته من العراق سواء شكلت حكومة أم لم تشكل لم يجد من يلجأ إليه لحل أمر الحكومة إلا المرجع السيستاني الذي كشفت أوساطه أن الرئيس أوباما بعث له برسالة شخصية في هذا الشأن. كأنهم نسوا المرجع السيستاني الذي كان بريمر وفقا لمذكراته يعود إليه في كل أمر يتعلق بالشأن العراقي عندما كان حاكما مدنيا للعراق. كيف اقترنت رسالة أوباما للسيستاني مع تسلم الطالباني أوراق اعتماد أحد قادة الحرس الثوري الايراني سفيرا لبلاده في العراق؟ وما الذي سيحصل للعراق وفي العراق إذا ما علمنا أن السفير الجديد كما يقول المطلعون هو صديق شخصي للمالكي؟ وايران تريد المالكي ولا تريد أحدا غيره؟ أما السيد عمار الحكيم الذي يبدو خطابه هادئا وواضحا فإنه قد قالها بصراحة إن على حلفائه بدولة القانون أن يبحثوا عن مرشح آخر عدا المالكي غير المرغوب فيه حتى طائفيا نظرا للسنوات الأربع الدامية العجاف من حكمه والمرصعة بذرى من الفساد الذي لا يؤمن بالملايين بل بالمليارات. ونجد أن أكثر الرافضين لتجديد الولاية للمالكي هم الصدريون الذين ملأ بهم السجون لأنهم يشكلون تيارا فاعلا في الوسط الشبابي في الجنوب وبعض مناطق الوسط، ويقال إنه طمأنهم ووعدهم بإطلاق سراح معتقليهم إذ دعموا ترشيحه. ولكنهم لم يصدقوه، ومازالوا يرفضونه بقوة، والسؤال بعد مناشدة أوباما الغريبة للمرجع السيستاني بأن يجد الحل لما عجزت عنه دولة الاحتلال، وبعد قدوم السفير الايراني المتمرس والمتصرف في الشأن العراقي، ما الذي سيكون؟ وهنا لا ننسى أن المرجع السيستاني هو ايراني ولا يريد غير هذا. أكرّر بشكل أوضح بعد هذا هل لا حلّ للمشكل العراقي إلا الحل الايراني؟ يبدو أن الأمريكيين وهم في وضعهم الصعب يرون هذا بعد أن كشف موقع «ويكي ليكس» الالكتروني أكثر من 45 ألف وثيقة عن خروقات قواتهم في أفغانستان واقترافها جرائم حرب متواصلة والاحراج الكبير الذي سببه لهم هذا الكشف، وتهديد الموقع بنشر (15) ألف وثيقة أكثر خطورة بهذا الشأن تبرهن على الافلاس الاخلاقي والعسكري لهذه القوات في العراق وأفغانستان. بسبب هذا تريد أمريكا الحل حتى لو جاءها من ايران!
