صنفت لجنة الأممالمتحدة لمكافحة التمييز العنصري، فرنسا ضمن المتهمين بممارسة التمييز العنصري ضد الاقليات، رغم اعتبار نفسها مدافعا عن حقوق الانسان. واشاد الخبراء ال 18 ب «الاعلان غير المتوقع» من جانب البعثة الفرنسية عن تحضير خطة وطنية لمكافحة العنصرية بعد عرض تقرير من 90 صفحة يتناول التدابير المتخذة من جانب السلطات الفرنسية لمكافحة كافة اشكال التمييز منذ خضوع باريس للامتحان الاخير امام هذه اللجنة الدولية في عام 2005. الا ان المبررات التي قدمتها البعثة الفرنسية لم تقنع خبراء اللجنة الدولية الذين كالوا الاتهامات للبعثة خلال جلسة مناقشة صاخبة بين الجانبين استمرت على مدى اكثر من ساعتين. وقال الخبير لدى اللجنة ايومسان كوكو، «ان فرنسا تعاني من تفاقم واضح للتمييز العنصري والعداء للاجانب رغم التشريعات المتعددة فيها». بدوره عزا الخبير الامريكي بيار ريتشارد بروسبر سبب هذا الوضع الى غياب الارادة السياسية الحقيقية. منظمات غير حكومية تراجع قد يقود الى انعدام المساواة في المعاملة بفرنسا. وفي ما يتعلق بالوافدين الاجانب انتقد عدد من الخبراء نظام منح تاشيرات الدخول اضافة الى حق التصويت إذ تشترط السلطات الفرنسية من اجل منح هؤلاء الاشخاص هذا الحق ان يعيشوا على مدى اشهر عدة في المنطقة نفسها. بدوره، شجب الخبير التركي غون كوت مصطلح «فرنسي من اصل اجنبي» في اشارة الى تصريحات للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مؤخرا قال فيها ان باريس ستعمد الى سحب الجنسية الفرنسية «من اي شخص من اصل اجنبي اعتدى» عن سابق تصور وتصميم على اي ممثل للسلطة العامة في فرنسا. وقال كوت «لا أفهم ماذا يعني تعبير فرنسي من اصل اجنبي» و«اتساءل اذا ما كان ذلك منسجما مع الدستور».