يستعد البرلمان الايطالي لإقرار مشروع قانون سُمي بقانون تكميم الأفواه. وذكر موقع «مراقب الاتحاد الأوروبي» (EU Observer) أن مشروع القانون الايطالي الجديد يهدد إضافة إلى وسائل الإعلام التقليدية، تقييد حرية المواقع الإلكترونية بما فيها الشبكات الاجتماعية، حيث ينص على فرض غرامات مالية مرتفعة وقيود قانونية مختلفة. وفي حال أقر البرلمان الإيطالي مشروع القانون فإن المدونين وأصحاب المواقع وحتى الذين ينشرون معلومات على الشبكات الاجتماعية مثل موقع الفايسبوك و«مايسبيس» وغيرهما، سيواجهون عقوبة الغرامة التي قد تصل إلى 25 ألف أورو (نحو 32.5 ألف دولار) إذا كتبوا ونشروا «وقائع» غير صحيحة. كما يجبر مشروع القانون الجديد المدونين وغيرهم من الناشرين الإلكترونيين على وضع تصحيحات خلال 48 ساعة لأي شكوى تتعلق بمحتوى ما ينشرونه، وإذا لم يستجب هؤلاء سيجري تغريمهم مالياً، ويعتقد المحامون أن هذه القواعد تشمل أيضاً مستخدمي المواقع الاجتماعية.