دافعت فرنسا بشدة عن نفسها ردا على الانتقادات الحادة التي وجهها اليها خبراء لجنة الاممالمتحدة للقضاء على التمييز العنصري الذين نددوا ب«تصاعد» الاعمال العنصرية في بلد «حقوق الانسان». واستعرض الوفد الفرنسي الملاحظات التي وجهها خبراء اللجنة ال18 الذين عكفوا طوال يومين على دراسة السياسات المتبعة حيال الاقليات في فرنسا منذ آخر دراسة وهي تعود الى عام 2005. وردا على الهجوم الذي تعرضت له فرنسا خاصة بشأن مصير نحو 15 ألف من الغجر بعد إعلان الرئيس نيكولا ساركوزي في نهاية جويلية الماضي إخلاء المخيمات العشوائية وترحيل الغجر الى رومانيا وبلغاريا، أوضح الوفد الفرنسي الليلة قبل الماضية أنه وفقا لمعاهدة انضمام هذين البلدين الى الاتحاد الاوروبي في 2007، يمكن وضع بعض القيود على حرية تنقل رعاياهما لمدة سبع سنوات. واعتبر ان ترحيل الغجر الى موطنهم الاصلي «يتفق» ايضا مع القانون الاوروبي الذي يقضي بحق أية دولة في إنهاء إقامة أي شخص ليس له وظيفة ويشكل عبءا اجتماعيا. وأوضحت المسؤولة في وزارة الهجرة الفرنسية فريدريك دوبليه انه «تم اتخاذ كل الاجراءات في إطار رحيل طوعي مرفق بمساعدة إنسانية». وبشأن الاشخاص الدائمي الترحال، وهم يشكلون أكثر من 300 ألف شخص معظمهم فرنسيون، أشار الوفد الى أنه تجرى حاليا دراسة لادخال تعديلات على قانون يرجع الى عام 1969. ويتعلق الامر خصوصا بضرورة ختم تصريح انتقالهم كل ثلاثة اشهر من قبل الشرطة والحق في التصويت وهي الاجراءات التي تعتبرها الأممالمتحدة شديدة التمييز. وبشأن قضية سحب الجنسية الفرنسية التي تعد من قضايا الساعة والتي كانت موضع انتقاد شديد من عدد من الخبراء، اعتبر الوفد الفرنسي أنه ليس من الممكن التعليق على مشروع قانون لم تحدد أطره بعد. وفي باريس أكد وزير الشؤون الاوروبية بيار لولوش ان فرنسا حريصة على «ضمان الحريات السياسية» وحماية الحق في الامان الذي يعتبر من «أولى حقوق الانسان». وتعليقا على انتقاد لجنة الأممالمتحدة قال لولوش في بيان ان «كل السياسات التي تتبعها فرنسا حاليا تستهدف حق المرأة في المساواة وحماية الاشخاص الاكثر ضعفا من تجارة البشر وحماية أول حق من حقوق الانسان ألا وهو الحق في الامان». واعتبر أن كل «الجدل الذي أثير هنا أو هناك بشأن القرارات التي اتخذتها الحكومة الفرنسية لا محل له لأن كل هذه السياسات التي تتبعها الحكومة الفرنسية حاليا لا تهدف تحديدا سوى الى ضمان الحريات العامة». وأكد أن «فرنسا دولة قانون تحترم بشدة حقوق الانسان التي كانت أول الداعين إليها منذ عقدين». ويتعرض نيكولا ساركوزي الى انتقادات شديدة إعلامية وسياسية ودولية بعد ربطه الهجرة بانعدام الأمن في فرنسا. وبلغت حدة الانتقادات الى وصفه ب«شرطي فرنسا الأول».
