قضت احدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائىة بتونس مؤخرا بإدانة شاب في عقده الثالث من العمر والتصريح بسجنه لمدة عام من اجل السرقة باستعمال القوة وحمل واستعمال سلاح ابيض دون ترخيص. وحسب وقائع القضية فإن هذا الشاب قد تعمّد يوم الواقعة مداهمة محل تجاري مشهرا سكينا في وجه صاحبه وارغمه على فتح درج المال رغبة منه في الاستيلاء على ما فيه، وعندما فتح التاجر الدرج مرغما لم يجد الشاب غير مبلغ 25 دينارا فاستولى عليه ثم قام بالاعتداء بالعنف على صاحب المتجر عقابا له على قلة ماله. وبعد ان غادر الشاب مكان الجريمة، اتصل المتضرر بأقرب مركز امني وأبلغ بما تعرض له طالبا تتبع الجاني من اجل ما اقترفه وقد قدّم الشاكي اوصاف المشتبه به وبناء على ذلك تمكن المحققون بعد ابلاغ ممثل النيابة العمومية بابتدائىة تونس من القاء القبض على المظنون فيه وبجلبه الى مركز التحقيق والتحرير عليه حاول في البداية الانكار الا ان تعرّف المتضرر عليه وتمسكه بمقاضاته جعله يتراجع عن انكاره ويعترف بكل ما نسب اليه. وبعد انهاء الابحاث في شأنه تمت احالته على احد قضاة التحقيق بابتدائىة العاصمة فأصدر في شأنه بطاقة ايداع بالسجن، الا انه قرّر احالته على احدى الدوائر الجناحية بدل الجنائية لقلة المبلغ المالي المستولى عليه. وقد مثل مؤخرا المشتبه به امام هيئة المحكمة واعترف بما نسب اليه مرجعا ذلك الى الظرف المادي الذي كان يمرّ به والضائقة التي احاطت به مما اضطرّه للسرقة وبسؤاله عن سوابقه العدلية نفى ان تكون له سوابق وقال انها المرة الاولى التي يمثل فيها امام محكمة، الا ان الطريف في الامر هو تضمّن وثيقة السوابق العدلية لعشرين قضية في السرقة فقط كان قد ارتكبها المتهم سابقا في اماكن وأوقات مختلفة. وقد تلا القاضي على المشتبه به قائمة سوابقه ثم حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم ليعلن اثر الجلسة ادانته والقضاء بسجنه مدة عام.
