أدانت احدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس خلال الأيام القلية الماضية شابا في الثلاثين من عمره وقضت بسجنه مدة ثمانية أشهر لتورطه في اقتحام محل تجاري والاعتداء على صاحبه ثم سلبه. وحسب وقائع القضية فإن المتهم تعمد يوم الواقعة التوجه إلى محل تجاري كائن بأحد الأحياء الشعبية ثم أثناء ذلك قرر اقتحامه وسلب صاحبه خاصة أمام الضائقة المالية التي كان يمر بها. فتسلح لتنفيذ خطته بسكين ثم دخل المحل وتظاهر بأنه حريف، ثم فجأة باغت التاجر وأشهر في وجهه السلاح وهدده به إن لم يستجب الى رغبته في تمكينه مما لديه من أموال فحاول المعتدى عليه الدفاع عن نفسه إلا أن الشاب تمكن من تعنيفه ثم اسقاطه أرضا، فاستسلم ضحيته للأمر الواقع، عندها تقدم المعتدي نحو الدرج وفتحه ليستولي على مبلغ مالي تبين أنه لم يتجاوز 25 دينارا ثم غادر المكان ولاذ بالفرار. اثر ذلك توجه المعتدى عليه الى أقرب مركز للأمن وتقدم بشكاية متمسكا بتتبع الجاني قضائيا، وسرد للمحققين تفاصيل ما تعرض له كما أدلى بصفات المعتدي ومكان اقامته المحتمل. وقد تم ابلاغ ممثل النيابة العمومية الذي أذن بفتح محضر تحقيق في الموضوع وتحديد المسؤوليات والقاء القبض على المشتبه به، وبدأ المحققون أبحاثهم وتحرياتهم، الى أن تمكنوا من حصر الشبهة في أحد الشبان له نفس الصفات التي أدلى بها المشتكى فألقوا عليه القبض وبالتحرير عليه حاول في البداية الانكار ليدعي أنه ليس على علم بما نسبه اليه وأنه خال الذهن من تفاصيل الواقعة التي سردها الشاكي، إلا أنه وباجراء مكافحة بين المشتبه به والمعتدى عليه تمكن هذا الأخير من التعرف عليه وأصر على أنه هو من اعتدى عليه وسلبه بعضا من ماله بعدما اقتحم محله التجاري، عندها انهار المتهم أمام المحققين ليتراجع عن انكاره، ويعترف من جديد بما نسب اليه. وأرجع ما اقترفه الى حالة السكر التي كان عليها وطلب اثر ذلك العفو والصفح عنه. وبعد أن تم استنطاقه وانهيت الابحاث في شأنه أحيل على ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس حيث واصل المتهم اعترافاته إلا أنه تراجع جزئيا عن بعض ما صرح به لدى باحث البداية لينكر واقعة تسلحه بسكين وأفاد من جديد بأنه فعلا دخل محل المتضرر واعتدى عليه ثم قام بفتح الدرج والاستيلاء على مبلغ 25 دينارا. إلا أن قاضي التحقيق رأى اثر ذلك أن المبلغ المستولى عليه كان مبلغا بسيطا اضافة الى توفر بعض الأركان القانونية التي أسعفت المتهم فلم تتم احالته على القضاء الجنائي وتقرر اثر ذلك احالته على احدى الدوائر الجناحية لمقاضاته من أجل الاعتداء بالعنف والسرقة. وبمثوله خلال الأيام القليلة الماضية أمام هيئة المحكمة تمسك المتهم بما كان قد صرح به لدى ممثل النيابة العمومية وأرجع ما اقترفه الى حالة السكر التي كان عليها وطلب من المحكمة العفو عنه، وقد عاضده في ذلك محاميه الذي تقدم بجملة من الطعونات الشكلية المتعلقة بالاجراءات كما طعن في بعض تصريحات المتضرر واعتبر أن ما اقترفه منوبه كان بدافع الحاجة اضافة الى حالة السكر التي كان عليها، فضلا عن بساطة المبلغ المالي المستولى عليه، وطلب على أساس ذلك القضاء في شأن منوبه بأخف العقوبات الممكنة قانونيا فيما طلب ممثل النيابة العمومية المحاكمة طبقا للقانون ولفصول الاحالة مع التشديد في العقاب وبعد أن استمعت هيئة المحكمة الى كافة أطراف القضية قررت حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم لتعلن في جلسة مسائية ادانة المتهم من أجل ما نسب اليه وسجنه مدة ثمانية أشهر.
