قضت احدى الدوائر الجناحية بابتدائية تونس مؤخرا بادانة شابين والقضاء بسجن الاول غيابيا مدة عشرة أشهر لتحصنه بالفرار وسجن الثاني مدة ستة أشهر، من أجل اتهامهما بالسرقة باستعمال الخطف. وكان المتهمان وهما شابان في العقد الثالث من عمرهما، يتعمّدان خطف و»نطر» السلاسل الذهبية وأجهزة الهواتف الجوالة من أصحابها وخاصة الفتيات ويستعملان لاجل ذلك دراجة نارية. وحسب الوقائع فان أحدهما مكلف بقيادة الدراجة فيما يتكفّل الثاني بالركوب معه من الخلف، ويقومان بجولتهما اليومية لتحديد ضحاياهما، وبعد تحديد الضحية، يترصدان اللحظة المؤاتية للانقضاض عليها، وبعد الاقتراب من بعض الفتيات يقوم المشتبه به الثاني بخطف القلادة الذهبية لاحداهن فيما يتكفل الثاني بالاسراع بالدراجة ليتحصنا بالفرار. وقد تكررت عملياتهما في سرقة سلاسل وقلادات ذهبية وأجهزة هواتف جوالة، الى أن ألقي على أحدهما القبض بعدما تمكنت احدى الضحايا من التعرف عليه. وبجلبه الى مركز التحقيق حاول في بداية الامر الانكار تفصيا من المسؤولية الا انه تراجع عن ذلك واعترف بكل ما نسب اليه خاصة بعدما جرت مكافحته باحدى ضحاياه وصرح المشتبه به بوقائع وتفاصيل ما اقترفه مؤكدا انه كان يشارك المشتبه به الرئيسي الذي يتولى قيادة الدراجة النارية، كما أدلى بهويته ومكان اقامته الا انه تمكن من التحصن بالفرار. وبعد انهاء الابحاث في شأن المتهم أحيلت ملفات القضية على انظار ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي أصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق أحد المتهمين الى حين احالته على احدى الدوائر الجناحية المختصة لمقاضاته من أجل ما نسب له، فيما أصدر بطاقة جلب في حق المشتبه به الثاني الذي ظل متحصنا بالفرار. كما تمت احالة القضية على أنظار احدى الدوائر الجناحية بابتدائية تونس حيث تمسك المتهم الموقوف بأقواله التي كان قد ادلى بها لدى باحث البداية وأمام ممثل النيابة العمومية وطلب من هيئة المحكمة الصفح عنه، وسانده في ذلك محاميه الذي طلب التخفيف عن منوبة قدر الامكان القانوني مع مراعاة صغر سنه ونقاوة سوابقه العدلية. وبعد ان استمعت هيئة المحكمة الى كافة اطراف القضية قررت حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم لتقرّر في الختام مبدأ الادانة وتقضي بسجن المتهم الرئيسي مدة عشرة أشهر غيابيا باعتباره في حالة فرار وتقضي بسجن المتهم الموقوف مدة ستة أشهر.
