قرر مجلس الوزراء اللبناني في جلسته في بيت الدين برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان وحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تكليف وزير العدل إبراهيم نجار اعداد ملف عن شهود الزور في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، تمهيدا لدرسه في جلسة لاحقة، على اعتبار انه ملف سياسي بامتياز. وقال وزير الزراعة حسين الحاج حسن الذي عرض هذا الملف على المجلس انه كان هناك تجاوب معه و«نوقش الموضوع في اجواء ايجابية». وقدم الحاج حسن مطالعة مكتوبة حول شهود الزور، وكيف ان هذا الملف، بخلاف ما يشاع من انه ملف قضائي فقط، «هو ملف سياسي له تداعيات قضائية وسياسية وامنية على لبنان داخليا، وحتى على علاقاته العالمية، وهناك ضرورة لمعالجته ومحاكمة شهود الزور ومعرفة من فبركهم ومن جندهم ومعرفة الدوافع الحقيقية، لان هذا ادى الى تضليل التحقيق الدولي». وفي السياق ذاته أكدت الخارجية اللبنانية أن الشخص الذي حضر الى السفارة اللبنانية في براغ وادّعى أنه شاهد في قضية اغتيال الحريري رفض كشف اسمه أو تقديم معلومات.