اشتكى عدد من المواطنين في المدّة الأخيرة ممّا سمّوه.. تحيل بعض الفضاءات التجارية الكبرى.. وأكد كثيرون ل«الشروق» أنهم وقعوا ضحايا مغالطات اعتمدتها بعض هذه الفضاءات مؤخرا مستغلة في ذلك الاقبال المكثف عليها والاكتظاظ والطوابير التي تشهدها إضافة إلى الكمية الكبرى من السّلع المقتناة ممّا لا يسمح للحريف بالتثبيت في حقيقة الأسعار. وقال المتذمرون إنهم اكتشفوا في أكثر من مرّة، وفي أكثر من فضاء تجاري، عدم وجود تطابق بين الأسعار المعلن عنها على الرفوف (بجانب السّلع) وبين الأسعار التي تظهر على تذكرة الخلاص.. حيث أن الثمن المدفوع بصفة فعلية ل«الكاسة» يفوق الثمن الذي شاهده الحريف معلّقا بجانب البضاعة، ويكون الفارق المالي بين الثمنين مختلفا حسب قيمة وحجم البضاعة ويتراوح بين مئات المليمات وبعض الدنانير.. وهو ما يجعل الفاتورة تكون «مثقلة» بدنانير إضافية يدفعها الحريف دون أن يعلم أنه وقعت مغالطته لأنه نادرا ما يتثبت حرفاء هذه الفضاءات في تذاكر الخلاص بل ونادرا ما يحملونها معهم أصلا. تنّ أكد مواطنون ل«الشروق» أن أكثر هذه المغالطات حصلت في المدة الأخيرة في مادة التن.. حيث لجأت كل الفضاءات تقريبا إلى طريقة ال«Pack» أي جمع 3 علب تن داخل كيس بلاستيكي والاشارة إلى أن سعر البيع هو لعلبتين فقط والثالثة مجانا كما شملت هذه المغالطات أنواع أخرى ومن المواد الغذائية التي يكثر عليها الاقبال في رمضان. ويقول أحد المواطنين في هذا المجال «جلب انتباهي عرض لأحد الأنواع المعروفة من التن بفضاء معروف بأحواز العاصمة يقول أن 3 علب بسعر علبتين وهو ما يقارب 4600 مي.. لكن عند التثبت في تذكرة الخلاص اكتشفت أني دفعت 6400مي.. ولدى اتصالي بالمسؤول هناك، سارع إلى طلب المعذرة مني وأرجعوا لي مبلغ ال6400مي بعد أن أعدت البضاعة». رب عذر ! عندما يتفطن الحريف إلى المغالطة وإلى الاختلاف بين السعر المعلق على الرفوف وسعر تذكرة الكاسة. ويحاول التعبير عن احتجاجه، تقع إجابته من قبل أحد المسؤولين في الفضاء بأن «السعر المعلّق بجانب البضاعة صالح لفترة معيّنة، وأن هذه الفترة (Promotion) انتهت أمس لكن نسينا إزالة ذلك السعر من جانب البضاعة وبالتالي فإن السعر المعمول به اليوم هو السعر الأصلي للبضاعة... فالمعذرة». .. هكذا تكون عادة الاجابة المقدمة إلى الحريف الذي يتفطن للمغالطة، بعد طلب المعذرة منه.. وهي اجابة تشترك فيها كل الفضاءات التي تلجأ لمثل هذه الحيل. ثقة.. لكن! شهدت السنوات الأخيرة دخو الفضاءات التجارية الكبرى إلى «قلب» المستهلك التونسي من الباب الكبير.. حيث استحسن فيها كثيرون حسن التنظيم و«النظافة» و«الأناقة» وتنوّع السّلع وجودتها والسماح للحريف باختيارات واسعة في راحة بال.. وحتى بالنسبة للأسعار، فقد بذلت بعض هذه الفضاءات مجهودات كبرى في السنوات الأخيرة بالتعاون مع وزارة التجارة من أجل ترشيدها سواء عبر البيوعات التنموية (Promotion) أو التخفيضات المختلفة.. غير أن هذه التصرفات من بعض الفضاءات قد تدفع بالمواطن إلى مراجعة نظرته تجاهها وربما إلى النفور منها والعودة إلى «العطّار» خاصة إذا ما واصلت في هذا المسلك المخلّ بمبدإ الشفافية والنزاهة في المعاملات.. ويمكن القول ان هذه الفضاءات الكبرى عليها أن تحافظ على الصورة المميزة التي اكتسبتها في نظر المواطن ولا أن تقطع خطوات إلى الخلف وتسقط المجهودات التي بذلتها في السنوات الأخيرة بالتعاون مع وزارة التجارة في الماء.. مراقبة لدى استفساره عن هذه الظاهرة وعن مدى مراقبة الفضاءات الكبرى في هذا المجال، قال السيد الياس بن عامر مدير الجودة وحماية المستهلك بوزارة التجارة أن المراقبة في هذا الاطار موجودة بكامل الفضاءات.. غير أن ما يحصل أحيانا حسب بن عامر هو هذه البيوعات التنموية أو التخفيضات التي تمتد على بضعة أيام ثم عندما تنتهي ويعود العمل بالسعر القديم (في البضاعة نفسها) لا تقع إزالة معلقات الأسعار الخاصة بها وهو ما يوقع المواطن في الخطإ.. وعموما يقع حسب المتحدث معاقبة المخالفين ولكن المراقبة ستكون مكثفة عليهم في المستقبل بالنسبة لهذه المخالفة التي كثرت التذمرات منها في المدة الأخيرة. ومن جهة أخرى سألت «الشروق» أحد المسؤولين بفضاء تجاري عن الأمر فأكد أن إدارة الفضاء الذي يعمل به تحرص على مراقبة كل الأسعار المعمول بها في فروعها ومقارنتها بتلك المسجلة في «الكاسة» وعندما يتضح وجود اختلافات تقع معاقبة المسؤول عن الفرع.. وهو ما يوحي بأن ما يحصل أحيانا في بعض الفضاءات هو نتيجة تصرفات شخصية للمسؤولين عن بعض الفروع!!
