«أشرب وإلاّ طيّر قرنك» قاعدة التعامل في بعض الفضاءات تونس الصباح: مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ بدأ المواطنون عائلات وأفرادا بالتوجه إلى الفضاءات الترفيهية، وخاصة منها مقاهي الضواحي لقضاء السهرات في الهواء الطلق. غير أن اللافت للإنتباه أن تكلفة الجلوس في هذه الفضاءات أصبحت باهظة، ومكلفة جدا، ولا يقدر المواطن العادي على مجاراتها. فماذا عن أسعار المشروبات والمأكولات داخل هذه الفضاءات؟ وعلى أي قاعدة تحدد؟ وهل تخضع لشروط وقوانين يشترط احترامها في التعامل مع الحرفاء؟ الإقبال الهام على هذه الفضاءات أفرز جملة من التجاوزات خلال هذه الأيام، وبداية من كل مساء تتجه مئات إن لم نقل آلاف العائلات والأفراد إلى الفضاءات الترفيهية الموجودة في ضواحي العاصمة مثل البحيرة، سيدي بوسعيد، حلق الوادي، وحي النصر، وغيرها من أماكن الراحة والترفيه التي باتت كثيرة، بما في ذلك المراكز التجارية الكبرى التي تخصص هي الأخرى مساحة هامة منها للترفيه. لكن أمام ظاهرة الإقبال المتزايد على هذه الفضاءات، أصبحت أسعار كافة المواد الاستهلاكية داخلها من مشروبات ومأكولات مرتفعة ومشطة جدا، حتى أن كلفة مشروب شخصين أصبح لا يقل عن 10 دنانير، أما إذا تعلق الأمر بعائلة أو مجموعة أصدقاء، فإن "الحسبة" قد تصل إلى 30 و40 دينارا. فلا فرق بين الأسعار المعتمدة في هذه الفضاءات وتلك التي تعتمد في المناطق السياحية والوحدات الفندقية، رغم أنها ليست من الصنف السياحي؟ بين التجاوزات والمغالطة والتصنيف الحقيقي لهذه الفضاءات إن الغموض في تصنيف هذه الفضاءات، هو السبب الأول في مظاهر التجاوزات، والترفيع في أسعار المشروبات والمأكولات داخلها دون موجب ولا وجه قانوني. فالعديد من المواطنين مازالوا يعتقدون أن هذه الفضاءات تصنف على أنها سياحية، ولذلك تكون الأسعار داخلها مرتفعة. لكن الحقيقة التي يجهلها البعض أنه ليس كل فضاء فاخر سياحيا، ولا كل فضاء منتصب في منطقة سياحية سياحيا. إن تصنيف هذه الفضاءات يخضع لشروط أخرى متعددة، فهناك المقهى العادي الذي تخضع أسعار المشروبات داخله إلى تسعيرة وطنية لكل أنواع المشروبات الباردة والساخنة، وتكون معروضة في لافتة يمكن أن يطلع عليها الحريف سواء من خلال مطوية تقدم له أو معلقة يمكن الإطلاع على الأسعار من خلالها. أما التصنيف الثاني فهو يقوم على عدد النجوم المسندة لصنف الفضاء ، وهذا أيضا يدخل دوما في باب المقاهي العادية والمشارب التي تخضع في تعاملاتها للتعريفة الوطنية التي تحددها وزارة التجارة لهذه الفضاءات. وفي جانب آخر تأتي الفضاءات التي تمنحها وزارة التجارة امتيازا خاصا في مجال الأسعار، وذلك بناء على جملة من التراتيب التي تتعلق بتحسينات وتطويرات على المحل وأثاثه، بحيث يكون متميزا في هذا الجانب، وتكون تكاليف هذه التجهيزات عالية مقارنة بفضاء عادي. وهذا الشرط في الامتياز، يتطلب ملفا يعرض على سلط الإشراف للموافقة عليه، لكن رغم ذلك لا يصنف الفضاء على أنه سياحي، ولا يسمح لصاحبه باعتماد أسعار سياحية، بل يخضع أيضا لجملة من الشروط والقوانين المعمول بها وطنيا. وفي مرحلة أخيرة تأتي الفضاءات السياحية بخصوصياتها وطرق التعاملات داخلها وشروطها وأسعارها وهي تدخل في تصنيف آخر، يتعلق بالمؤسسات السياحية الصرفة وبقوانينها وشروطها الخاصة. وبناء على هذا التصنيف الواضح والدقيق، فإنه لا فضاءات البحيرة والنصر وحلق الوادي أو غيرها مثل مقاهي شارع الحبيب بورقيبة تدخل ضمن قائمة الفضاءات السياحية، بل أن بعضها فقط قد يكون حصل على درجة امتياز، بينما البقية تعتبر فضاءات عادية، وهي تبقى ملزمة باحترام التسعيرة المحددة وطنيا في مجال المشروبات والمأكولات التي تقدمها لحرفائها. بين القانون.. الشروط المعروفة الملزمة والممارسات إن أسعار كافة أنواع المشروبات والمأكولات داخل هذه الفضاءات باتت لا تطاق، وهي في الحقيقة لا تستند إلى مبرر أو وجه قانوني، بل انها ضرب من التجاوزات التي يأتيها أصحاب هذه الفضاءات والعاملون فيها، حيث ينتهزون فرصة الإقبال على فضاءاتهم فيحددون الأسعار كما شاء لهم تحت جملة من التبريرات، وفي غياب المراقبة الاقتصادية التي لا يمكنها أن تكون دوما حاضرة في كل يوم وليلة. ولعلنا لو عدنا إلى أصناف المخالفات الاقتصادية التي تسجل كل سنة من قبل أعوان المراقبة، للاحظنا أن نسبة المخالفات المسجلة في هذه الفضاءات تبقى مرتفعة جدا مقارنة بجملة القطاعات الأخرى. فهل يعقل أن يصل سعر القهوة الواحدة في بعض فضاءات حي النصر أو البحيرة إلى 3 و4 دنانير، وهل يعقل أن يكون كأس عصير الليمون بسعر 3 دنانير، وهل من المعقول أن تكون أسعار "البيتزا" ب10 دنانير فما فوق؟ كل هذه الأسعار التي يجري التعامل بها تفوق في جزء هام منها تلك التي تعتمد في الفضاءات السياحية، ولعلها لا تختلف في شيء عن الأسعار المعتمدة في البلدان الأوروبية، هذا دون جملة المغالطات والترفيع في سعر المواد المستهلكة التي يقوم بها نادلو هذه الفضاءات، خاصة إذا ما لم يطالب الحريف بالفاتورة. إن الضرورة تدعو إلى مزيد مراقبة هذه الفضاءات، وإلى محاصرة كل هذه الممارسات التي يتحملها المواطن في نهاية المطاف، وذلك على الرغم من حملات المراقبة النشيطة من قبل أعوان المراقبة الاقتصادية أثناء كل صيف، لكن يبدو أن التجاوزات تبقى قائمة ومتعددة بتعدد هذه الفضاءات وانتشارها، وكما يقول المثل "اللي يسرق يغلب اللي يحاحي"، وعلى المواطن أن يكون طرفا أساسيا مراقبا، ولا يقبل بكل شروط هذه الفضاءات، وينساق وراءها بسهولة وإذعان.
