ثمّن المكتب السياسي لحزب الخضر للتقدّم الاجراءات والقرارات الصادرة عن المجلس الوزاري المنعقد أول أمس الجمعة تحت اشراف رئيس الدولة والذي خصص للنظر في تجسيم المحور الذي يهم البيئة في البرنامج الرئاسي «معا لرفع التحديات». ورأى المكتب ان حزمة الاجراءات الجديدة التي أذن بها رئيس الدولة كفيلة بالتعاطي الايجابي والفاعل مع متطلبات الراهن البيئي محليا واقليميا ودوليا ناهيك وانها اجراءات تهدف الى تعميق النظر والدراسة للواقع المعيش واستشراف الآفاق الممكنة مستقبلا بما يقتضيه ذلك من وضع الأسس والآليات الملائمة لتنفيذ البعد الاستراتيجي الذي أصبحت تستلزمه المسألة البيئية بالنظر الى حجم المخاطر الموجودةوالرهانات القائمة على اكثر من صعيد وفي اكثر من مجال يهم المعطى البيئي خاصة في ظل التوجهات الداعمة للاقتصاد النظيف والصديق للبيئة. كما رأى المكتب ان تقوية القدرات الوطنية من هياكل ادارية وفنية وعلمية ومكاتب دراسات لمواكبة المستجدات الدولية في مجال نقل التكنولوجيات النظيفة والمواصفات الدولية ذات العلاقة وبعث لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ برنامج التأهيل البيئي للمؤسسات الاقتصادية مع إحكام التنسيق بين مختلف الهياكل المعنية لانجاز البرنامج بالنجاعة المطلوبة وتناغم الآليات والبرامج المتوفرة وتفعيل دور المهنة لتعبئة المؤسسات وحثها على الانخراط في هذا البرنامج مع انجاز ملتقيات اقليمية للتعريف بهذا البرنامج وكيفية الانخراط به تتوج بندوة دولية واعداد دراسة شاملة حول الاقتصاد الاخضر بتونس تمكن من تحديد توجهات اقتصادية ومالية وتحدد فرص الاستثمار المتوفرة في المجال البيئي قرارات تشكل في مجموعها رؤية متجانسة وموحّدة للتعاطي الايجابي مع كل التحديات للبيئة القائمة. وأمّل المكتب السياسي لحزب الخضر للتقدم ان تسارع الهياكل المعنية بالملف البيئي بتنفيذ جملة هذه التوجهات الرئاسية على أفضل وجه وفي الاجال المطلوبة بما يحقق النجاعة المأمولة وبما يخدم الوضع البيئي في بلادنا. وعبّر حزب الخضر للتقدّم بالمناسبة عن انخراطه اللامشروط في هذه الرؤية الرئاسية الريادية وسيعمل على وضع كامل هياكله وآلياته ووسائله من أجل المساهمة بقسط في تحقيق التوجهات النبيلة لرئيس الدولة في المحافظة على البيئة السليمة والنظيفة وحماية حق الاجيال القادمة في ظروف معيشية وبيئة خالية من عوامل التلوّث والمخاطر الناجمة عنها.