نظر مجلس وزاري انعقد صباح الجمعة بإشراف الرئيس زين العابدين بن علي في تجسيم المحور الذي يهم البيئة في البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات" بالنسبة إلى النقطة المتعلقة بحصول 500 مؤسسة اقتصادية على المواصفة العالمية (ايزو 14001). واستعرض المجلس التحديات المطروحة على الصعيد الدولي في هذا المجال والمتمثلة خصوصا في اعتماد الدول لحواجز بيئية أمام تدفق المنتوجات إلى أسواقها والسبل الكفيلة بتمكين المنتوج التونسي من كسب رهان الجودة والانخراط في المنظومة البيئية العالمية تعزيزا لقدرته التنافسية وبما يعود بالفائدة على المؤسسة خاصة من حيث تقليص نفقات استهلاك الطاقة. واستعرض المجلس السبل الكفيلة بتنفيذ هذا البرنامج وبلوغ الأهداف المنشودة ولاسيما مزيد استقطاب المؤسسات للانخراط في منظومة التأهيل البيئي. وفي هذا الإطار أذن رئيس الجمهورية بجملة من الإجراءات تتمثل في : - استحثاث نسق إنجاز البرنامج لبلوغ 500 مؤسسة مؤهلة بيئيا ومتحصلة على المواصفة العالمية /ايزو 14001/ وذلك قبل موفى سنة 2014. - العمل على تصنيف مناطق صناعية وسياحية صديقة للبيئة تتوفر بها مجموعة من المواصفات البيئية ومستوجبات حماية المحيط حسب المواصفات الدولية وتحتوى على مؤسسات مؤهلة بيئيا مع الشروع في إنجاز هذا البرنامج بإحداث منطقتين نموذجيتين صناعية وسياحية "صديقتان للبيئة". - مزيد العناية بمجامع الصيانة والتصرف بالمناطق الصناعية وتطويرها بما يستجيب لمتطلبات حماية البيئة وتوفير أفضل الظروف للانتصاب بها. - استحثاث نسق إنجاز محطات التطهير الصناعية العشر وذلك قبل موفى 2014 طبقا لما ورد بالبرنامج الرئاسي. - تقوية القدرات الوطنية من هياكل ادارية وفنية وعلمية ومكاتب دراسات لمواكبة المستجدات الدولية في مجال نقل التكنولوجيات النظيفة والمواصفات الدولية ذات العلاقة - بعث لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ برنامج التأهيل البيئى للمؤسسات الاقتصادية مع إحكام التنسيق بين مختلف الهياكل المعنية لانجاز البرنامج بالنجاعة المطلوبة وتناغم الآليات والبرامج المتوفرة - تفعيل دور المهنة لتعبئة المؤسسات وحثها على الانخراط في هذا البرنامج مع إنجاز ملتقيات إقليمية للتعريف بهذا البرنامج وكيفية الانخراط به تتوج بندوة دولية - إعداد دراسة شاملة حول الاقتصاد الأخضر بتونس تمكن من تحديد توجهات اقتصادية ومالية وتحديد فرص الاستثمار المتوفرة في المجال البيئي. وأوصى رئيس الدولة بتكثيف الجهود للحد من التلوث الصناعي مشددا في هذا الصدد على المراقبة المستمرة للمؤسسات الصناعية شديدة التلويث والحزم في فرض احترام المواصفات البيئية المعتمدة في هذا المجال. كما أكد على مزيد العناية بالاقتصاد في الماء كرهان أساسي وعلى متابعة الدراسة حول النهوض بالاقتصاد صديق البيئة لفوائده العديدة لاسيما على صعيدي التشغيل ودعم القدرة التنافسية للمنتوج الوطني.
