أيد الناخبون الأتراك بقوّة الاصلاحات الدستورية المزمع ادخالها على الدستور والساعية الى الحدّ من سلطة الجيش ونفوذه في الحياة السياسية، الأمر الذي شكل وفق عدد من المتابعين صفعة قوية في وجه «الأتاتوركيين» وتمهيدا للفوز بالانتخابات التشريعية المقبلة عام 2011. وأعلن رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي ان نحو 58٪ من المصوّتين وافقوا على التعديلات مشيرا الى أن نسبة المشاركين بالاستفتاء بلغت نحو 78٪. فائز... وخاسرون واعتبر أردوغان ان الفائز الوحيد اليوم هو الديمقراطية التركية مضيفا ان الخاسرين هم الذين يؤيدون الانقلابات ويقاومون التغيير. وأشار في معرض احتفاله بنتيجة التصويت الى ان الاصلاحات ستعزز مسار الديمقراطية في البلاد وتساعدها في الانضمام الى الاتحاد الاوروبي. وأردف أن أنقرة اجتازت عتبة تاريخية بالموافقة على تغيير دستور وضع عقب انقلاب عام 1980. وأوضح ان نظام الوصاية اصبح الآن جزءا من التاريخ وأنه لن يتم تحقيق مساعي هؤلاء «الانقلابيين» وابرز أنه سيبدأ منذ اللحظة في العمل على وضع دستور جديد للبلاد واصفا التعديلات بالمنعطف الكبير في تاريخ البلاد. وتتضمن حزمة التعديلات، 26 بندا بينها بنود تتعلق بإعادة تنظيم الهيئات القضائية العليا التي تناصب العداء لحزب العدالة والتنمية. كما تحدّ البنود من صلاحيات القضاء العسكريّ وتنص على تعديل النظام القضائي التركي وتجعل من الممكن محاسبة الجيش أمام المحاكم المدنية. ترحيب دولي ورحبت الولاياتالمتحدةالامريكية ودول الاتحاد الاوروبي بنتيجة الاستفتاء الدستوري. وأصدر كل من الرئيس الامريكي باراك أوباما ووزير الخارجية الالماني غويدو فيستر فيله بيانا أثنيا فيه على مضمون التعديلات الدستورية. وأجرى أوباما اتصالا هاتفيا بأردوغان هنأه فيه بنتيجة الاستفتاء وعبر خلاله عن اعجابه بحيوية الديمقراطية التركية التي عكستها كثافة المشاركة بالاقتراع. بدوره، رأى فيله ان التصويت يعتبر امرا مهما بالنسبة الى دعم مطلب أنقرة بالانضمام للاتحاد الاوروبي. كما رحب مفوّض التوسع بالاتحاد الاوروبي ستيفان فولي بموافقة الناخبين الاتراك على الاصلاحات واصفا إياها ب «الخطوة في الاتجاه الصحيح». وقال فولي إن «انتصار الاستفتاء» يظهر استمرار التزام الاتراك بالاصلاحات في ضوء تعزيز حقوقهم وحث أنقرة على تطبيق قوانين تضمن تنفيذ التعديلات.