حذّرت منظمة العفو الدولية من أن عشرات الآلاف من المعتقلين العراقيين من دون محاكمة، والذين سلمتهم قوات الاحتلال الامريكي إلى السلطات في بغداد مؤخرا لا يزالون عرضة للتعذيب وسوء المعاملة متّهمة حكومة بغداد الحالية بتحويل العراق الى سجن سرّي للتعذيب. وقالت المنظمة في تقرير جديد صدر أمس إن المعتقلين والكثير منهم منذ سنوات عدة من دون تهمة أو محاكمة يتعرضون للضرب المبرح في سجون سرية في الكثير من الأحيان للحصول على اعترافات بالإكراه، فضلاً عن الاختفاء القسري. معتقلون... بلا محاكمة وأضافت أنها تقدّر وجود نحو 30 ألف معتقل دون محاكمة في العراق على الرغم من أن السلطات العراقية فشلت في توفير أرقام دقيقة عنهم، وقامت الولاياتالمتحدة مؤخراً بتسليم 10 آلاف محتجز منهم للسلطات العراقية بعد أن انهت العمليات القتالية لقواتها في بعض المناطق في العراق. وأشارت المنظمة إلى «أن العديد من المعتقلين العراقيين توفوا في السجون نتيجة التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة من قبل المحققين وحراس السجون، الذين يرفضون بشكل منتظم تأكيد احتجازهم أو أماكن وجودهم لأقربائهم، ومن بينهم رياض محمد صالح العقيبي (54 عاماً) الذي توفي في الاحتجاز يوم الثاني عشر أو الثالث عشر من فيفري الماضي نتيجة لنزيف داخلي بعد تعرضه للضرب المبرح اثناء الاستجواب أدى إلى كسر اضلاعه والإضرار بكبده». وقالت المنظمة إن العقيبي، الجندي السابق في القوات الخاصة العراقية، اعتُقل أواخر سبتمبر 2009، واحتُجز في مركز اعتقال في المنطقة الخضراء في بغداد قبل نقله إلى سجن سري في مطار المثنى القديم، وتم تسليم جثته إلى عائلته بعد عدة أسابيع وعزت شهادة الوفاة الرسمية أسباب موته إلى قصور في القلب. وأضافت العفو الدولية في تقريرها أن أكثر من 400 معتقل عراقي يُحتجزون في سجن مطار المثنى القديم الذي تم الكشف عن وجوده علناً في أفريل الماضي، وابلغ عدد منهم المنظمة أنهم اعتُقلوا استناداً إلى معلومات كاذبة حصلت عليها قوات الأمن العراقية من مخبرين سريين. وتابعت المنظمة أن «التعذيب يُستخدم على نطاق واسع في العراق للحصول على اعترافات كانت معدة سلفاً في الكثير من الحالات من قبل المحققين ويُجبر المعتقلون على التوقيع عليها وهم معصوبي الأعين ومن دون قراءة محتوياتها، في حين صدرت أحكام بالإعدام بحق مئات السجناء وتم تنفيذ بعضها بموجب اعترافات مزورة وقعت تحت طائلة التعذيب، ومن بينها الضرب بالكابلات وخراطيم المياه، والتعليق لفترات طويلة من الأطراف، والصعق بالكهرباء لأجزاء حساسة من الجسم، وكسر الأطراف، وإزالة أظافر الأيدي والأرجل، والخنق، وثقب الجسم بالمثاقب الكهربائية، والتعذيب النفسي مثل التهديد بالاغتصاب». وأشارت المنظمة إلى أن القوات الأمريكية انهت نقل جميع المعتقلين، باستثناء 200 سجين، للسلطات العراقية في 15 جويلية الماضي من دون حصولها على أيّة ضمانات منها ضد التعذيب أو سوء المعاملة، فيما يستمر احتجاز الآلاف من الناس رغم الأوامر القضائية الصادرة بالافراج عنهم. مزاعم عراقية في المقابل وصف المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي تقرير منظمة العفو الدولية بشأن اعتقال عشرات الآلاف من السجناء العراقيين دون محاكمة وتعرضهم للتعذيب بالأمر «المضلل». ونقل راديو «سوا» الأمريكي عن علي الموسوي قوله «الحكومة العراقية مستاءة للغاية مما جاء في هذا التقرير المضلل» حسب تعبيره. وأضاف أن «السجون العراقية تخلو من أي سجين سياسي، فجميع السجناء تم اعتقالهم على خلفية اتهامات بالضلوع في الارهاب أو في جرائم عادية» مشيرا الى أن الحكومة أفرجت عن 4500 معتقل منذ شهر أفريل الماضي لعدم كفاية الأدلة لادانتهم» حسب زعمه. ونفى الموسوي ممارسة التعذيب ضد السجناء العراقيين لكنه أقر بوجود حالات منفردة تمت محاسبة المتورطين فيها، كما رفضت الاتهامات بشأن احتفاظ الحكومة العراقية بمعتقلين في السجون دون عرضهم على القضاء، وقال ان السلطات تتخذ الاجراءات القانونية المناسبة في مثل هذه الحالات، على حد زعمه.