استقبل السيد الازهر بوعوني وزير العدل وحقوق الانسان صباح أمس بمقر الوزارة الهيئة المديرة للجمعية التونسية للمحامين الشبان، وأكد الوزير على اهتمام مصالح الوزارة بمشاغل الجمعية والعمل على مزيد التنسيق معها في دراسة المطالب المقدّمة، في حين أثنى رئيس الجمعية على التجاوب الكبير من الوزير ورحابة صدره مع مطالب المحامين. وخلال لقائه صباح أمس بأعضاء الهيئة المديرة للجمعية التونسية للمحامين الشبان يتقدمهم رئيسها الاستاذ منير بن صميدة. تعرّف السيد الازهر بوعوني وزير العدل وحقوق الانسان على الدور الهام للجمعية في تأطير المحامين الشبان والاهتمام بمشاغلهم المادية والمعنوية وتحسين ظروف عملهم والاحاطة بهم من اجل ممارسة مهنتهم في أفضل الظروف. كما أكد الوزير على اهتمام الوزارة بمشاغل الجمعية والعمل على مزيد التنسيق معها في دراسة المطالب المقدمة، مبرزا حرص سيادة رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء على دعم العائلة الحقوقية الموسعة لترسيخ دولة القانون والمؤسسات. ماذا قال رئيس الجمعية عن اللقاء؟ وعلى اثر اللقاء الذي جمع وزير العدل وحقوق الانسان بأعضاء الهيئة المديرة لجمعية المحامين الشبان أمدّنا رئيس الجمعية الاستاذ منير بن صميدة بما يلي: «لقد كان اللقاء مثمرا عبّر خلاله السيد الوزير عن دعمه للجمعية واستعداد الوزارة لمساعدتها على تقديم خدماتها في أفضل الظروف. وأبدى السيد الوزير تجاوبا كبيرا ورحابة صدر مع شواغل المحامين، حيث عرضنا عليه شواغل الجمعية أهمها ظروف العمل في الجمعية، ووجوبية ان يكون مقرها لائقا بتاريخها وعراقتها، وضرورة الاسراع في الحسم في مطالب منح التربص للاعداد للحياة المهنية، الاسراع في تمكين المحامي من منحة التسخير، وطلبنا من الوزير مساعدتنا ماديا ومعنويا في الاحتفالات بذكرى مرور أربعين سنة على تأسيس جمعية المحامين الشبان». وأضاف الاستاذ منير بن صميدة «ومن ناحية باقي المطالب فإننا سنواصل اجتماعات الانصات المباشر للمحامين بكامل جهات الجمهورية وبعد استكمال الجولة فإننا سنهتم بمذكّرة المطالب التي تخص هموم وشواغل المحامين داخل الجهات لتبقى جمعية المحامين الشبان الفضاء الرحب لشبان المحاماة والمحامين المتمرّنين ولن ندّخر جهدا في خدمتهم وخدمة كل من حمل عباءة المحاماة».
