كشف محافط نينوى أمس أن عراق الاحتلال شهد ومازال يشهد حملات الاعتقال العشوائي وأن التعذيب بمختلف أشكاله وأساليبه أصبح القاعدة العامة في التحقيق مما ولد آلاف القتلى والمظلومين والمرضى مصدقا لكل ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية «أمنستي». وأشار المحافظ أثيل النجيفي في بيان ألقاه أمس في مؤتمر صحفي عقده في مبنى المحافظة، الى أنه اطلع على تقرير منظمة العفو المفصل حول حالة حقوق الانسان والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون في السجون الأمريكية والعراقية وانه أغفل عديد الانتهاكات ولم يذكرها. خلف «سور نينوى» وفي هذا الإطار قال المحافظ ان محافظته «شهدت حملات متعددة من قبل بعض الاجهزة الامنية تحت ذريعة مكافحة الارهاب وتمخضت هذه الحملات عن اعتقالات عشوائية دون أي سند قانوني سوى اخبارات من مخبرين سريين راح ضحيتها أبرياء أمضوا مددا طويلة في المعتقلات السرية والعلانية وخضعوا لشتى انواع التعذيب البدني والنفسي ولعل آخرها ما أطلق عليه عملية سور نينوى». ولفت النجيفي الى ان «عددا من المعتقلين قتلوا نتيجة التعذيب من اجل انتزاع الاعترافات منهم، ومنهم (رياض العكيدي) الذي ورد اسمه في تقرير منظمة العفو وكذلك الشاب (هيثم عبدالله فتحي الشبكي) الذي توفي أثناء التعذيب بايدي منتسبي الأجهزة الامنية في الموصل، وغيرهم كثير حيث اصبح التعذيب لانتزاع الاعترافات هو القاعدة العامة في التحقيق والاستثناء اتباع اصول التحقيق وهذا متأت من قصور وعدم كفاءة الأجهزة التحقيقية وكونها جهات غير مختصة بالتحقيق اساسا». وأكد بأن «تقرير منظمة العفو لم يتطرق الى انتشار حالات الامراض الجلدية والتنفسية المعدية بين المعتقلين ومنها (السل والجرب) وخاصة في أماكن الاعتقال التابعة لوزارة الداخلية (المواقف والتسفيرات) أو التابعة لوزارة الدفاع حيث تكتض بالمحتجزين على أمل عرضهم على القضاء إلا ان عرضهم على القضاء لتقرير مصيرهم يستغرق اوقات طويلة يدفع ثمنها المعتقل وعائلته بما ينعكس على حالته الاجتماعية والمادية». اختفاء المعتقلين وظهور الجثث! ومن جانب آخر أشار المحافظ أثيل النجيفي الى «ظاهرة اختفاء المعتقلين»، وقال بان «المحافظة رصدت حالات لاختفاء عدد من المعتقلين الذين تم اعتقالهم من قبل قوات حكومية دون معرفة مصيرهم الى حد الآن رغم مرور عدة سنوات على ذلك وقسم منهم عثر عليهم وقد تم قتلهم وتركهم في اماكن غير مأهولة او في الطب العدلي بعد اخبار المواطنين عن وجود جثث مجهولة الهوية». ولفت الى ان «تلك الحالات موثقة لدى المحافظة، واكثرها في سنين ماضية وقبل كتابة تقرير منظمة العفو مابين الاعوام 2005 و2007»، اي منذ بداية الغزو.
