مازال القرار الذي اتخذته الجامعة التونسية لكرة القدم بمنع رؤساء الجمعيات من الجلوس على بنك البدلاء يثير جدلا واسعا واختلفت بشأنه الآراء بين رافض ومؤيد وتعمّد رئيس الجامعة علي الحفصي إقناع الشارع الرياضي بقراره هذا من خلال اعترافه بأنه كان يمارس عدّة ضغوطات على الحكام عندما كان يجلس على بنك البدلاء أثناء المقابلات بصفته كرئيس لفريق جريدة توزر آنذاك... من جهة أخرى عبّر بعض رؤساء الجمعيات عن رفضهم لهذا القرار في ظل عدم توفر شروط السلامة فوق المدارج ولكن الأهم من كل ذلك مدى مطابقة هذا القرار للنصوص القانونية ففي هذا الصدد أكد لنا السيد عامر البحري الكاتب العام لفريق الترجي الرياضي: «أن الفصل 189 من القوانين العامة يسمح لرؤساء الجمعيات بالجلوس على بنك البدلاء وقال السيد عامر البحري إنه لا يمكن تنقيح هذا القانون إلا خلال الجلسة العامة وأضاف البحري بأن السيد علي الحفصي يمثل الهيكل التنفيذي ولا يمثل بذلك الهيكل التشريعي». بعد هذا الكلام نتأكد مرة أخرى أن الحكام لم يطبقوا القانون بل عملوا ب«التوصية» التي أطلقها رئيس الجامعة وهو ما أدخل الجميع في دوامة وكأن كرتنا «ناقصة» لنزيد لها قضية مفتعلة قد تلهي خلق الله عن بقية المشاكل الحقيقية للكرة التونسية.. وما أكثرها.