علمت «الشروق» من مصادر وثيقة الاطلاع أن المجلس الوطني القادم للاتحاد العام التونسي للشغل سينعقد في الفترة بين نهاية شهر جانفي القادم وبداية شهر فيفري من السنة القادمة. وسيتولى المجلس الوطني النظر في عدد من الملفات الكبرى التي تهم الساحة الاجتماعية أبرزها ملف التقاعد والمفاوضات الاجتماعية وملف التشغيل. وسيتولى المجلس الوطني وللمرة الأولى إصدار لائحة تهم السياسة التربوية والتعليمية في تونس ولن تكون من صلاحيات المجلس الوطني النظر في قانون المنظمة وتحوير وتعديل فصوله لكنه مخوّل للقيام بالدعوة إلى انعقاد المؤتمر وهو الهيكل الوحيد الذي من صلاحياته تنقيح القانون ومراجعته. والمجلس الوطني هو سلطة القرار الثانية في الاتحاد العام التونسي للشغل بعد المؤتمر وينعقد عاديا مرتين بين مؤتمرين بقرار من الهيئة الادارية الوطنية وبدعوة من المكتب التنفيذي الوطني. ويجتمع استثنائيا بطلب من أغلبية أعضائه الذين يمثلون أغلبية المنخرطين على قاعدة التمثيل النسبي. ويتركب المجلس الوطني من أعضاء الهيئة الادارية ومن الكتاب العامين للاتحادات المحلية التي لا يقل عدد منخرطيها عن ألف منخرط. ويرأس المجلس الوطني الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أو من ينوبه.