يكتبها اليوم من أنقرة د. محمد العادل جدد الشعب التركي ثقته في حكومة أردوغان من خلال التصويت بنعم للتعديل الدستوري الذي طرحته حكومة العدالة والتنمية في أنقرة، فالتعديل الدستوري الأخير لم يكن مجرد صورة لصراع بين تيّارين تيّار علماني متشدّد يلبس قناع الكمالية وتيار آخر علماني ليبرالي إصلاحي متحالف مع تيارات أخرى وطنية قومية محافظة وإسلامية معتدلة، بل كان التعديل الدستوري نافذة إلى إصلاحات جوهرية في النظام السياسي التركي وتشريعاته. رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وعقب فوز حكومته في الاستفتاء الشعبي الأخير عاد يتحدث بصوت عال ويحث الشعب التركي على مساندة مشروعين أساسيين هما دعوته إلى صياغة دستور جديد لتركيا بالإضافة إلى مشروع الحل السياسي والسلمي للقضية الكردية التي تعتبر من القضايا العالقة في تركيا لا تزال تنخر جسدها وتهدد أمنها وترهق اقتصادها وتعرقل حركة التنمية فيها. لهجة الحكومة التركية تغيّرت وأصبحت تعترف بأن هناك قضية كردية لابد من التوصّل إلى حلّ سلمي لها، ولم تعد أنقرة تتجاهل الأمر كما كان حال الحكومات التركية المتعاقبة التي تعاطت لسنوات طويلة مع القضية الكردية على أنها مسألة أمنية لا غير، في حين ترى حكومة أردوغان اليوم أن المواطنين الأكراد ومناطقهم في تركيا يحتاجون من الدولة إلى اهتمام اكبر يضع على رأس أولوياته الحقوق الثقافية والسياسية والاقتصادية والأمن الاجتماعي. فالقضية الكردية أقدم من ( حزب العمّال الكردستاني ) أو ما يعرف بحركة عبد الله أوجلان المعتقل في السجون التركية، وبرغم أن حركة أوجلان لا تعتبر ممثلا للمواطنين الأكراد لأن الساحة الكردية في تركيا مليئة بالتنظيمات السياسية والمدنية الفاعلة، إلاّّ أن انتهاج حزب العمال الكردستاني العمل المسلح ضد المصالح التركية للضغط على أنقرة جعل هذا التنظيم واجهة لأكراد تركيا برضاء منهم أو خوف من عملياته الانتقامية للقرى الكردية التي تتعاون مع أجهزة الحكومة التركية. حزب العمال الكردستاني تأسس بزعامة عبد الله اوجلان في اواخر السبعينات ( 1978 ) كتنظيم سياسي كردي يساري ماركسي يعرف بتشدده الايديولوجي لكن توجهه للعمل المسلح انطلق عقب اخر انقلاب عسكري شهدته تركيا في 12 سبتمبر 1980 . حزب العمّال الكردستاني لم يكن ليتحوّل إلى قوة مسلحة لولا وقوف أطراف خارجية وراءه قدمت له دعما سياسيا ولوجستيا وعسكريا فقد استثمرت سوريا وايران هذه الحركة واستخدمتها ورقة في وقت مضى للضغط على أنقرة، ووجدت حركة أوجلان دعما كبيرا من دول غربية عديدة، ثم كان آخرها إسرائيل التي دخلت على خط دعم حزب العمال الكردستاني لمعاقبة انقرة على مواقفها السياسية التي أعلنت فيها دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني ودانت بشدة فيها السياسات العدوانية الاسرائيلية ضد قطاع غزة. لكن الاحتلال الأمريكي للعراق ووعد الادارة الأمريكية أكراد العراق بدولة مستقلة في منطقة الشمال العراقي كان أكبر تحدّ واجهته أنقرة في تاريخها الحديث حيث اصبحت وحدتها مهددة بشكل مباشر لاسيما عقب احتضان شمال العراق حزب العمال الكردستاني وتحولت المنطقة الى مركز رئيسي لمسلحي حركة أوجلان التي تحظى بدعم مباشر من معظم الأحزاب الكردية في شمال العراق ردّا على رفض أنقرة القاطع مشروع الدولة الكردية في شمال العراق، وهددت الدولة التركية باللّجوء الى العمل العسكري في حال إصرار أكراد العراق على مشروع الدولة المستقلة الذي اعتبرته أنقرة تهديدا مباشرا لأمنها ومقدمة لتقسيم العراق. لا شكّ أن التعاطي السلبي للحكومات التركية السابقة مع القضية الكردية راكم الكثير من ملفّاتها وحوّلها إلى أزمة مستعصية لا يمكن حلّها إلاّ عبر مراحل ومن خلال تنازلات يقدّمها كل طرف للطرف الآخر، ويبدو أن حكومة أردوغان قد أدركت هذه الحقيقة وأصبحت تتعامل مع الملف الكردي بإيجابية أكبر رغم انها لم تلغ بعد الخيار الأمني للرد على أي عمل مسلح تقوم به حركة أوجلان. حكومة رجب طيب أردوغان أدركت بأن الحل السياسي والسلمي للقضية الكردية قد أصبح ضرورة ملحة ليس فقط لتنهي به صراعا داخليا دام قرابة عشرين عاما بل أيضا لكي تقطع الطريق أمام أطراف خارجية تستخدم الورقة الكردية ضدها، لذلك كان أول مبدإ في نهج السياسة الخارجية التركية هو المصالحة مع جميع الدول المجاورة لها وإقامة شراكات استراتيجية معها لتأمين حدودها وفتح صفحة جديدة مع جيرانها من الشرق أو الغرب على السواء. الزيارات المتكررة التي يقوم بها المسؤولون الأتراك الى بغداد واربيل كانت تهدف دوما إلى أمرين: الأمر الأول هو المساهمة في تأمين وحدة العراق لقناعة أنقرة بأن وحدة الأراضي العراقية لا تقل أهمية عن وحدة تركيا والأمر الثاني هو التعاون مع العراق لمحاصرة أنشطة حزب العمال الكردستاني الذي يتمركز في الشمال العراقي وقطع الطريق أمام إسرائيل التي أصبحت تسجل حضورا بارزا في العراق عبر شركاتها الأمنية واستثماراتها المشبوهة حيث تعتبر أنقرة الحضور الإسرائيلي في العراق عموما وشمال العراق خصوصا يشكل خطرا مباشرا على أمنها لاسيما عقب اكتشافها لأسلحة إسرائيلية يستخدمها حزب العمال الكردستاني خلال السنوات الأخيرة. القرار السياسي في أنقرة الذي يتناغم مع مشروع الحل السياسي للقضية الكردية الذي أصبح مطلبا شعبيا في تركيا سيجعل حكومة أردوغان تخطو خطوات واثقة نحو الحل لهذه القضية المزمنة لتغلق به تركيا هذا الملف وتكّرس طاقتها وجهدها إلى بناء التنمية الشاملة والعادلة وتنشيط حركتها. لا شك ان وضع تركيا لا يمكن قياسه على وضع العراق وشماله، فأعلى سقف للمطالب الكردية في تركيا هو الاعتراف بحقوقهم السياسية والثقافية والاقتصادية وغيرها في إطار عفو عام، ولا يمكن ان ترقى مطالب الأكراد بأي حال إلى ما تروجه أطراف غربية وهي (منطقة حكم ذاتي لأكراد تركيا)، فالواقع الجغرافي في تركيا لا يؤهلهم لذلك كما أن تركيبة الدولة التركية وشعبها لا يمكنهم القبول بهكذا مطلب مهما كلّفهم الأمر.