اكدت منظمة التحرير الفلسطينية امس وجود توافق عربي داعم لوقف المفاوضات مع استمرار الاستيطان الصهيوني واصفة امكانية موافقة تل أبيب على التمديد الجزئي لتجميد الاستيطان بالألاعيب الاسرائيلية. ونقلت اذاعة «صوت فلسطين» عن امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه قوله: ان موضوع وقف الاستيطان والخطوات التي يتعين اتباعها في هذه المرحلة لن تتم معالجته لمجابهة النشاط الاستيطاني فحسب وانما أيضا للتركيز على القضية الجوهرية وهي انهاء الاحتلال وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة. وأضاف ان النقاش مع الاخوة العرب يدور كذلك حول امكانية التوجه الى مجلس الامن الدولي، مشددا على ضرورة عدم الفصل بين موضوع الاستيطان والقضية الفلسطينية وتعليقا على تمديد تجميد النشاط الاستيطاني المرجح صدوره من طرف حكومة الاحتلال قال عبد ربه: «موقفنا واضح... لابد من تجميد الاستيطان بصورة تامة وذلك لأن التجميد الجزئي لا يعنينا.» ولفت الى أن قرارات التجميد الجزئي تأتي في اطار محاولات الخداع المستمرة للرأي العام العالمي. بدوره، أكد عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» نبيل شعث ان السلطة لا يمكنها ان تذهب الى مفاوضات جديدة مع اسرائيل بهدف انهاء الاحتلال الاسرائيلي بينما الارض تسرق والاستيطان يتعمق. وأشار شعث الى أنه لا مصداقية لعملية سلام ترعاها الولاياتالمتحدة وهي لا تستطيع فرض التزام على اسرائيل بالكف عن الاحتلال. تمرين المحاكاة حول إسداء المساعدة ASSISTEX 3 ستجري منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهي الهيكل المكلف بتنفيذ الاتفاقية الخاصة بحظر الأسلحة الكيميائية، بالاشتراك مع الحكومة التونسية، تمرين المحاكاة الثالث «ASSISTEX 3» حول إسداء المساعدة للدول الأعضاء وحمايتها ضد استعمال الأسلحة الكيميائية. وستحتضن تونس هذا التمرين، بصفتها دولة عضوا في الاتفاقية (التي انضمت إليها منذ 1997) وعضوا في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وسيجرى هذا التمرين خلال الفترة من 11 الى 15 أكتوبر2010 بالمركب الرياضي 7 نوفمبر برادس بتونس العاصمة. و يتمحور سيناريو هذا التمرين المتعدد الأطراف حول الرد الذي توفره منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لطلب مساعدة صادر عن دولة عضو هددت أو تعرضت لهجوم بالأسلحة الكيميائية. وستشارك في هذا التمرين فرق مختصة من تونس ومن 10 دول أخرى أعضاء في الاتفاقية (افريقيا الجنوبية والدانمارك وأسبانيا وفرنسا والهند وإيطاليا والجماهيرية العربية الليبية والمملكة المتحدة وسويسرا وتركيا) وموظفون تابعون للأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي وكذلك مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. ممثلو وسائل الاعلام الوطنية والدولية مدعوون لمواكبة اليوم الثاني من مرحلة تمرين 3 ASSISTEX مباشرة، وذلك يوم الخميس 14 أكتوبر 2010. دخلت اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية حيز التنفيذ سنة 1997. وهي تضم حاليا 188 دولة طرفا تمثل في مجملها 98٪ من سكان العالم ومن الصناعة الكيميائية. وتهدف الاتفاقية إلى التوصل إلى عالم خال من الأسلحة الكيميائية، وذلك من خلال حظر شامل لاستحداث أو إنتاج الأسلحة الكيميائية أو استعمالها. والدول الأطراف في الاتفاقية مدعوة إلى تدمير الأسلحة الكيميائية وكل المنشآت المتعلقة بها والتي قد تملكها. كما تتعهد، جماعيا، بضمان أن لا تستعمل المواد الكيميائية المضرة وأصولها إلا لأغراض سلمية. وتتثبت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من احترام هذه الالتزامات بالاعتماد على نظام صارم للمراقبة يغطي كافة المواقع العسكرية والصناعية التي تنطبق عليها الاتفاقية. وحسب ما تنص عليه مقتضيات هامة في الاتفاقية، فإن كل الدول تلتزم بتقديم المساعدة وكذلك الحماية من الأسلحة الكيميائية إلى الدول الأخرى الأطراف في الاتفاقية، كما جاء في الفقرة 8 من المادة 10 التي تنص على أنه «لكل دولة طرف الحق في أن تطلب وتلقى المساعدة والحماية من استخدام الأسلحة الكيميائية أو التهديد باستخدامها ضدها، وذلك إذا رأت: أ أن الأسلحة الكيميائية استخدمت ضدها. ب أن عوامل مكافحة الشغب استخدمت ضدها كوسيلة حرب. ج أنها مهددة من جانب أي دولة بأفعال أو أنشطة محظورة على الدول الأطراف بموجب المادة الأولى من هذه الاتفاقية». وبالتالي، فانه يجب على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن تكون مستعدة لتسخير مثل هذه المساعدة وأن تعمل على تنسيق أنشطتها مع أنشطة المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية المعنية. ويهدف تمرين ASSISTEX 3 إلى أن يكون إطارا لتقييم قدرة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على القيام بهذه المهمة. وسيكون ASSISTEX 3 ثالث تمرين تنظمه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية منذ إنشائها سنة 1997. فقد نظم التمرين الأول سنة 2002 بمدينة زادار Zadar (كرواتيا) ونظم الثاني في أكتوبر 2005 بمدينة لفيف Lviv (أكرانيا).