أمرت النيابة المصرية بحبس أنصار الترجي المتهمين بالتورط في أحداث ستاد القاهرة الدولي يوم الأحد الماضي 4 أيام على ذمة التحقيق ويرجح أن يعرض «المتهمون» صباح اليوم الخميس على النيابة من جديد لتقرر ما تراه صالحا في شأنهم علما بأن المؤشرات الأولية توحي بتمديد حبسهم وبإحالة الموضوع برمته إلى القضاء للفصل فيه. مصادر مطلعة على سير هذه القضية أكدت ل«الشروق» ان العلاقة المتميزة بين تونس ومصر مكنت من تطويق هذه القضية من الناحية الإعلامية وحصرها في إطار تصرفات فئة شاذة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون مصدرا للتوتر أو الفرقة بين البلدين أو تعمم لتمسّ أنصار الترجي والجمهور الرياضي التونسي بوجه عام. في الأثناء حصلت بعض التطورات التي تستدعي التدخل على مستويات متعددة ونجملها في التالي: حتى كتابة هذه الأسطر لم يقم الترجي أو أي جهة أخرى من تونس بتعيين محامين للدفاع عن المتهمين وإن كان القضاء المصري مخول لتعيين من ينوب كل متهم وهذا ضمانا لحقوق التقاضي. ينوب المتضررين في أحداث ستاد القاهرة الدولي عدد من المحامين الذين طالبوا بتغيير التهم الموجهة لأنصار الترجي من مجرد جنحة إلى جناية لضمان تشديد الأحكام مع العلم بأن عقوبة الجنح في القانون المصري هي السجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات على أقصى تقدير مع امكانية تسليط غرامة مالية وهذا في صورة ثبوت الادانة بالطبع ويمكن الاكتفاء باحدى العقوبتين أي السجن أو الغرامة. المحامون المصريون الذين ينوبون المتضررين طالبوا بغرامة تعويض في حدود 10 ملايين جنيه مصري أي قرابة مليوني دينار تونسي مع العلم بأن النيابة كانت حصرت الأضرار التي حصلت في ستاد القاهرة الدولي وقدرتها ب 150 ألف جنيه مصري. أنكر أنصار الترجي عند عرضهم على النيابة كل التهم الموجهة إليهم مؤكدين ان اعتقالهم تم بشكل عشوائي وأنهم غير متورطين عن عمد أو غير عمد في الأحداث التي حصلت مع الاشارة أيضا إلى أن النيابة المصرية استمعت إلى المتضررين في الأحداث. تناقلت بعض المواقع الالكترونية صور المتهمين لحظة تحويلهم إلى النيابة للتحقيق معهم وهي نقطة سلبية طبعا باعتبار أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته ومن غير المعقول التشهير مهما كانت فداحة التهم الموجهة ومن حسن حظ أنصار الترجي الموقوفين أن المجلس الأعلى للقضاء في مصر (مجلس الدولة) أصدر يوم الثلاثاء قرارا يحضر تصوير الجلسات القضائية وهو ما يسري بالطبع على كل القضايا بما فيها قضية الحال. كان البيان الذي أصدرته الداخلية المصرية حول أحداث الأحد الماضي رصينا جدا وشديد التعقل حيث تم التأكيد على تعافي المصابين حيث غادر 5 منهم مستشفى الدمرداش فيما غادر 2 مستشفى عين شمس هذا ونشير إلى النيابة المصرية لا تعتمد فقط اللقطات التلفزيونية كقرينة للإدانة ولا بد من توفر أدلة أخرى ملموسة لإحالة «المتهمين» إلى القضاء. حتى يوم أمس لم يصدر قرار بترحيل الموقوفين من أنصار الترجي إلى تونس وقد تفضي الاتصالات بين البلدين إلى هذه النتيجة مع التأكيد على أن القانون المصري وكذلك القانون التونسي ينصان على الفصل في الجرائم أو الجنح التي تحدث على ترابهما الوطني من قبل القضاء المحلي. ارتفع عدد الموقوفين من أنصار الترجي إلى 14 شخصا حيث تم ايقاف 3 أشخاص آخرين في مطار القاهرة بناء على تسجيلات الفيديو الخاصة بأمن ستاد القاهرة الدولي. تصرف مسؤول في الختام لا بد من الاشادة بالتحرك المسؤول الذي قامت به عديد الأطراف لانهاء الجدل الاعلامي حول هذا الموضوع وهو ما لوحظ في أغلب وسائل الاعلام المصرية. فما حدث يمكن أن يشهده أي ملعب في العالم وتفكيك ظاهرة المتعصبين لا يمكن أن يتم إلا في إطار معالجة رصينة تنظر في أسباب تكوّن هذه الفئة من الجمهور الرياضي وتنسيق الجهود لمعالجتها معالجة جذرية.
