ترمي سياسة الدولة في مجال صحة الأم والطفل الى التخفيض في نسبة وفيات الأمهات الى 20 لكل ألف ولادة حية في أفق سنة 2014 والتخفيض في نسبة وفيات المواليد الى 8.5 لكل ألف ولادة حية في أفق 2014. وقد أفاد الدكتور جلال المرشاوي الاخصائي في طب أمراض النساء والتوليد أن تحقيق هذا الهدف لا يتم إلا بتضافر مختلف الجهود في مجال الصحة الانجابية وصحة الأسرة وتطوير المنظومة الوقائية والعلاجية من خلال التقصّي المبكّر لسرطان الثدي وعنق الرحم والتشخيص المبكر والتلقيح ومزيد تطوير ظروف الولادة في المستشفيات والمصحات وحث الاسرة والعائلة على توفير الظروف المثلى للحمل والولادة لتفادي التعكّرات الجانبية. وأشار الى أن الولادة عملية معقدة وصعبة لما تفرزه من تغييرات فيزيولوجية مثل تغيّر تركيبة دم الحامل والعروق والانتفاخ ولما يصاحبها من تغييرات نفسية ينبغي اخذها بعين الاعتبار للحدّ من الوفيات وأخطار الولادة. وتجدر الإشارة الى أن تونس شهدت في مجال الصحة الانجابية نقلة بارزة تجلت بالخصوص في دمج السياسة السكانية بمختلف مكوّناتها الصحية والديمغرافية في منوال التنمية العام للبلاد وتعزيز نجاعة برامج تنظيم الأسرة عبر تحسين الخدمات وتعميمها على مختلف الفئات والجهات. وتمكنت تونس من بلوغ مؤشرات هامة منها ارتفاع نسبة مراقبة الحمل والولادات المؤمّنة صحيا والتغطية بالتلاقيح الى حدود 98٪ مقابل التقليص من نسبة وفيات الأطفال الى 16 لكل 1000 حالة ولادة وارتفاع نسبة تنظيم الحمل الى حدود 66٪ وعدد عيادات الصحة الانجابية الى مليون و900 ألف عيادة سنويا. وتحسنت الخدمات المقدّمة من طرف الصندوق الوطني للتأمين على المرض الذي تكفل في السنة الفارطة بمصاريف الطب الانجابي اذ بلغت 4 ملايين دينار.
