يبدو الموضوع أكثر من شائك تلك هي الخلاصة الأبرز لما جمعناه من معطيات في هذا التحقيق... فالاختلاف في وجهات النظر يدور حول «قواعد» غير مدوّنة... تمس بالأساس المجهودات العلمية للأساتذة والباحثين ممن يأملون في الحصول على التأهيل الجامعي. هذا التباين في وجهات النظر حول كيفية الحصول على التأهيل الجامعي وصلنا صداه اثر نشرنا مقالا في أحد أعداد صحيفتنا نهاية شهر سبتمبر. تناول المقال خبرا حول تعذّر حصول المدرسة العليا للعلوم والتقنيات بتونس على تأشيرة التكوين في ماجستير الاعلامية...» نظرا لعدم توفر أساتذة تعليم عال صنف (أ)» حسب توضيحات المشرف على ادارة المدرسة. وكان الخبر سيختفي بريقه مع انتهاء سويعات صباح ذاك اليوم لولا تلك الاتصالات الكثيفة والغاضبة. المتصل الأول كان أستاذا بإحدى الكليات بجامعة تونس قال إنه أراد فقط ان يوضح لمحررة ا لمقال ان «حرمان» الطلبة من الماجستير بسبب «عدم توفر المؤطرين» لا يعني نقصا في عدد الكفاءات الجامعية... بل إن المسألة أعمق من ذلك وتخفي «مظلمة» يتعرّض لها عدد من الأساتذة بخرق واضح للقانون. وقال ايضا إن بعض لجان الدكتوراه المشرفة على إسناد التأهيل الجامعي للمترشحين من الأساتذة الراغبين في التدرج من صنف «ب» الى صنف «أ» تحتاج رقيبا. رنّ الهاتف مجددا في قاعة التحرير... وكان المتصل محتجّ آخر أستاذ بأحد المعاهد العليا، يقول إن لجان الدكتوراه المخوّل لها إسناد التأهيل الجامعي ترتكب بعض التجاوزات... فتحول المظلمة الى مظلمتين... الأولى اعاقة الاستاذ في التدرج والثانية حرمان الطلبة من شهادة الماجستير. متصلة أخرى، أستاذة بإحدى كليات العاصمة قالت انه حان الوقت لرفع الحرج عن ملف التأهيل الجامعي...خاصة بعد الترتيب المحتشم الذي احتلته الجامعات التونسية على المستوى العالمي حسب ما أورده تقرير جامعة شانغاي الصينية لترتيب أحسن الجامعات عالميا (صادر خلال شهر أوت الماضي). ويختتم كل متصل مكالمته بالقول «بعض الزملاء لجؤوا الى القضاء ضد الوزارة وسأفعل بالمثل». خرق قانوني احتجاجات تقودك حتما الى النبش في القانون تتبيّن ان التأهيل الجامعي يخضع الى نص مرجعي صادر منذ حوالي 17 عاما (أمر عدد 1824 لسنة 1993)... ويعد التأهيل الجامعي حسب الفصل الاول من هذا النص «شاهدا على المستوى العلمي العالي للمترشح كما يسمح بالترشح الى رتبة أستاذ محاضر». يقدم المترشح للتأهيل الجامعي ملفا يتضمن مجمل أبحاثه من مؤلفات وكتب ودراسات ومقالات بمجلات علمية وبراءات اختراع وغيرها الى جانب أطروحة الدكتوراه حسب الفصل الرابع. هذا الملف يتم تقديمه الى لجنة أطروحات الدكتوراه والتأهيل التي تعين مقررين هما أستاذان للتعليم العالي او أستاذان محاضران، تحتفظ بسرية هويتهما للنظر في الاعمال المقدمة في الملف وتحرير تقريرين في الغرض حسب الفصل الخامس. وفي حال كان أحد التقريرين سلبيا تعين اللجنة مقررا ثالثا... واذا كان التقرير الثالث سلبيا ايضا يتم رفض ملف المترشح... مع ضرورة تقديم تفسير كتابي للمترشح حول الأسباب المبررة لرفضه حسب ما جاء في المنشور عدد 38 لسنة 2006 الصادر عن ديوان وزارة التعليم العالي... وتلك نقطة الاختلاف الأبرز اذ ان بعض لجان الدكتوراه والتأهيل الجامعي لا تقدّم تفسيرا كتابيا للرفض وهو ما وصفه المحتجون بالخرق القانوني. سرية غير مبررة عفيف البوني أستاذ مساعد وباحث بجامعة تونس تم رفض ملف ترشحه للعام الثاني على التوالي... قال إن التشدد في ضمان سرية هوية المقررين غير مبرر ويقود حتما الى التشكيك في ما إن كانا من أصحاب الاختصاص الدقيق. وقال أيضا انه ليس هناك أية قضية يتم البت فيها بصفة مجهول وإن السرية المعتمدة مثلا في دولة فرنسا تقتصر فقط على مداولات اعضاء اللجنة فيما عدا ذلك لا يستحق الامر كل هذا التكتم. اكتفى ذاك الصباح، صباح لقائنا به، باقتناء قارورة مياه... جالسا على بعد خطوة فقط من باب المقهى يسند جبينه المكسو بعرق التوتر والاحتجاج الى يسراه... قائلا إن العمل السياسي تحكمه الاغلبية فهي صاحبة القرار النهائي لكن في العمل العلمي بإمكان الفرد الواحد الاطاحة بالمجموعة لذلك وجب دعم الشفافية لضمان حق الدفاع العلمي للمترشح... ولكسب مصداقية الرفض. «لماذا هذا الاصرار على اخفاء هوية المقررين مع عدم تقديم تفسير كتابي يشرح أسباب رفض الملف» سؤال طرحه «مرفوض» آخر طلب عدم الكشف عن اسمه. واقترح المتحدث الاكتفاء بالسرية في لجان الانتداب وليس في لجان الدكتوراه والتأهيل لأن ذلك سيسمح بفرصة المبارزة العلمية وبالتالي تفطن المترشح لأخطائه وتحسين أدائه العلمي. تدخّل الوزارة سرية التقارير وعدم الكشف عن هوية المقررين اجراء معمول به في كل الدول حسب ما ذكره السيد جميل شاكر المستشار بديوان وزير التعليم العالي... فالطعن في التقارير من مشمولات اللجنة فقط. ويمثل الاختصاص أحد شروط تعيين المقررين حسب نفس المصدر ويقرّ المتحدث، ممثل وزارة التعليم العالي، بحق المترشح في الاطلاع على ردّ واضح ومعلل في حال لم توافق لجنة الدكتوراه والتأهيل على ملفه... مبرزا أن الوزارة لا تبتّ في نتائج التقييم العلمي لكنها تذكّر رؤساء اللجان بأنهم مطالبون بتقديم تفسير كتابي للأسباب المبررة لرفض ملف المترشح تطبيقا لما جاء في القانون. هذا الاختلاف في وجهات النظر حول اعتماد السرية، في تناول الملف وتعيين المقررين.. كان متبوعا باختلاف آخر أعمق حول المقاييس المعتمدة لتقديم ملف الترشح للتأهيل الجامعي. وفي الوقت الذي ينتقد فيه بعض «المرفوضين» تلك المقاييس ترفض الوزارة التعليق بذريعة المحافظة على استقلالية اللجان وضمان الحريات الأكاديمية... إذ تترك تفاصيل ما يتم اعتماده من مقاييس لاجتهادات اللجان. نقص النشريات حسّان القصار أستاذ مساعد وباحث في علم الاجتماع تم رفض ملفه لأسباب تعلّقت بالشروط التعجيزية التي تعتمدها لجنة التأهيل الجامعي في كليته على حد قوله... مشيرا الى أن ما اتفق عليه من مقاييس تتعلق مثلا بالنشر العلمي شرط تعسفي بالنظر الى ضيق مساحات النشر العلمي في تونس. هذا النقص تعترف به وزارة الاشراف اذ أوضح السيد جميل شاكر ان النيّة متجهة نحو إمكانية بعث نشريات وذلك لتمكين الباحثين والجامعيين من نشر بحوثهم. وستهتم الوزارة حسب ذات المصادر بدعم المجلات المحكّمة وهي المجلات التي لها لجان علمية، تنظر في مشاريع مقالات الجامعيين والقيمة العلمية للمقال قبل النشر. ومن المنتظر دعم مركز النشر الجامعي حسب ما صرّح به السيد جميل شاكر. وحسب الأرقام نشر مركز النشر الجامعي الذي ينشر أعمال أهم الملتقيات العلمية وينشر ثلاث دوريات هي المجلة التونسية للحقوق والمجلة التونسية للاقتصاد والتصرف والمجلة التونسية، للاقتصاد أكثر من 650 كتابا منذ تأسيسه عام 1997. نصيب الأسد من تلك النشريات يعود الى العلوم الأساسية (136 مؤلفا) تليها العلوم الانسانية والدينية والاجتماعية (122 مؤلفا). هذه النشريات صادرة عن مؤلفين 80٪ منهم ينتسبون الى أعلى المراتب الجامعية (أساتذة وأساتذة محاضرين). حالات شاذة «النص القانوني وضع الاطار العام للمقاييس التي وجب اعتمادها لتقييم ملفات التأهيل الجامعي... وتطبيقه يسمح بالاجتهادات حسب الاختصاصات والثابت الوحيد هو القيمة العلمية للبحوث ونتائجها» حسب ما صرّح به السيد جميل شاكر... وأكد المتحدث ان الوزارة لم تصلها اي تشكيات حول المقاييس بقدر ما تصلها بعض التشكيات من قرارات رفض ملفات الترشح... وبصفة عامة يرى مستشار ديوان وزير التعليم العالي انه ليس هناك اشكاليات كبرى بل هناك عراقيل عالقة في حالات استثنائية شاذة ولا دخل للإدارة في هذا الشأن حفاظا على الحريات الأكاديمية... التي تبقى مطلبا نقابيا بالأساس ومبدأ خاصا بالوزارة. الممثل النقابي السيد سامي العوادي كاتب عام جامعة التعليم العالي والبحث العلمي قال إن القواعد المعتمدة غير مكتوبة وأنه يجب تدوينها مشيرا الى أن هناك غموضا في اعتماد بعض المقاييس. كما اشار الممثل النقابي الى النقص العددي في النشريات العلمية في تونس مؤكدا ان هذا النقص ليس عائقا مع توفّر امكانية النشر بالخارج. وقال انه من حق من تم رفض ملفات ترشحهم الاطلاع على التقارير لأن التفسير الذي يجري تقديمه كتابيا مبهم». وأضاف السيد سامي العوادي ان بعض الجامعات وباجتهاد شخصي من أعضاء لجانها تمكّن «المرفوض» من الاطلاع عليه التقريرين السريين مبرزا انه من حق «المرفوض» الدفاع عن بحوثه والمطالبة بحقه في الاطلاع على أسباب الرفض. تعطيلات أخرى تتجاوز ربما ما استطاع الجميع فهمه والردّ عنه منها عدم النظر في ملف الترشح لأكثر من عامين اعتبرت الباحثة أنهما عامان خسارة في عمر مشروع أبحاثها العلمية. تعطيل زمني مثّل خرقا آخر للقانون فالنص المرجعي يضمن مهلة بثلاثة أشهر فقط حتى تنظر اللجنة في الملف... وفي بعض الاختصاصات المفقودة في الجامعة المعنية وعدم وجود لجنة قارة يجري تعيين لجنة للنظر في ذلك الملف.. ويكون المقرران السريان من الاختصاصات القريبة او ربما خبيرا أجنبيا لكن هل يحتاج تعيين لجنة انتظار عامين كاملين؟... مجرد سؤال لجزء من تعطيلات لا تفهم.
